حسب التصريحات الرسميه المنشورة فان ٥٠ % من المباني في مصر غير مخططة وعشوائيه وذلك لظروف يعلمها الجميع ولا داعي لشرحها .

وان السلامة الإنشائية للمباني في مصر تخضع في كل الاحوال لمسؤوليه ملاكها وهم من يتحملون عواقب ما يحدث لها من انهيارات امام الدوله وان ايه اجراءات لن تغير من واقع هذه المباني المملوءة بالسكان

الا ان قانون التصالح بالرغم من انه من افضل القوانين التي صدرت من مجلس النواب والدولة وانه قد جاء لينهي حقبه البناء الغير مرخص في مصر ويحول هذة المباني الي مباني ذات مشروعيه امام الدوله

الا ان هذا القانون هو قانون سيء الحظ و تسير في تنفيذة الجهات ذات الصله ببطيء شديد وعراقيل شديدة امام المتصالحين لن تغير من واقع المباني التي اقيمت بدون ترخيص في شيء او مسؤوليه اصحابها عنها

وذلك لان الاجراءات تسيير ببطيء شديدللغايه وتعقيدات اداريه كثيرة وتحكم وظيفي ادي الي احجام الكثير علي المضي في اجراءات التصالح او التقدم بطلب التصالح بسيب البيروقراطيه التي اصابت تنفيذ هذا القانون والتحكم الوظيفي من الجهات الذي عرقل اجراءات التصالح
في مخالفات وستجعل هذا الملف مفتوح لسنوات وسيظل معها وجود البناء المخالف بعد ان اعلنت الدوله عدم ازاله هذة المباني او قطع المرافق عنها

بما افقد معها عظمه هذا القانون المؤقت واهميته والهدف المنشود منه وضياع اموال كثيرة علي الدوله

لذلك بنبغي علي المسؤولين انقاذ ما يمكن انقاذة من هذا القانون وادخال تعديلات عليه تخفف من الشروط المطلوبه فيه وتجعل هذا القانون سهل ومرن
وان يتم انهاء الملفات العالقه فيه بابسط الاجراءات وأيسرها لان الامر اصبح يتم استغلاله بطريقه غير مشروعه

المباني العشوائيه والغير مرخصه تم اقامتها امام الدوله وكاملة المرافق وتزيد عن ٥٠ ٪؜ من مجموع المباني في مصر ويتم التعامل معها والجميع يعلم ان هذه المباني قدبنيت تحت مسؤوليه اصحابها

وقد ان الاوان ان يدرك الحميع ان الحل الامثل ليس في التعقيد وانما في التيسير وان تقوم الدوله بتكليف رؤساء الاحياء لانهاء ملفات التصالح وسداد قيمة التصالح المطلوبه وتسليم كتاب يفيد التصالح والترخيص لهذه المباني دون الدخول في هذه الاجراءات العقيمه والتي لن تغير من الواقع في شيء وعدم الدخول في دوامات واجراءات ليس من ورائها سوي أضاعه الوقت والمال علي المتصالحين وعلي الدوله ايضا

قانون التصالح ينبغي ان يكون بسيط في الاجراءات وواقعي يخاطب الحاله القائمه لانه قانون مؤقت وصدر لعلاج حالات بعينها وان يتم اعتماد ابسط الاجراءات واقلها لان مصر الحديثه متجهه الي التحلص من البيروقراطيه الاداريه واختصار الاجراءات الاداريه

اما ما يحدث من تعقيدات وعدم وجود ربط حقيقي بين الجهات وبطيء في الاجراءات. وطلبات غير واقعيه امر يعقد الانتهاء من هذا الملف الخطير