قال"نبيل أبوالياسين" رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم «الخميس» للصحف والمواقع الإخبارية، إن الإحتلال الإسرائيلي يخنق العمل الأهلي، والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ويمثل حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي، والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الإنتهاكات الإسرائيلية، ودعم ضحاياها في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك.

وأضاف"أبوالياسين"أنه ينظر بعين الخطورة إلى القرار بحق المؤسسات، والمنظمات الحقوقية، وأن التصنيف الإسرائيلي المَشِينٌ، والمَعِيبٌ، والفَاضِحٌ لعدم رصد الإستمرار في الإنتهاكات، والجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني شمل 6 من أبرز المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، المنخرطين في عمل حاسم في مجال حقوق الإنسان.

مضيفاً: يتعين عدم إستخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة، والعمل الإنساني،

وأن ما شجع الإحتلال الإسرائيلي، على إقدامهُ على هذه الخطوة، هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالإستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني.

فضلاً عن تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين عن التصدي للإنتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان، وشجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة.

وحذر"أبوالياسين" في تصريحه الصحفي من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملاً السلطة القائمة بالإحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.

ودعا"أبوالياسين " المجتمع الدولي، وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى الإرتقاء لمستوى الحدث، والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون إضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته، الضغط بكل قوة على السلطات الإسرائيلية للحد من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وإنتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.

كما دعا الأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنا، وبقوة ضد هذه الإجراءات، وإتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وجميع المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن، والضغط على إسرائيل، لإحترامها الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في التعبير، دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات، أو موظفيها.

حيثُ: وقّع أكثر من 100 شخصية من الموسيقيين، والفنانين، ونجوم هوليوود في الساعات القليلة الماضية، على رسالة تندد بقرار الإحتلال الإسرائيلي تصنيف 6 منظمات غير حكومية فلسطينية كـ«منظمات إرهابية»،

ووصفت الرسالة الموقعة الخطوة الإسرائيلية بأنها هجوم شامل، وغير مسبوق على المدافعين الفلسطينيين، عن حقوق الإنسان.

وأضافت "الرسالة" أن التصنيف الإسرائيلي شمل ستة من أبرز المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، المنخرطين في عمل حاسم في مجال حقوق الإنسان، وكان من بين الموقعين على هذه الرسالة وأبرزهم الممثل ريتشارد غير، وكلير فوي، وتيلدا سوينتون، وسوزان ساراندون، بالإضافة إلى المخرج كين لوتش، والموسيقي غارفيس كوكر، وفرقة "ماسيف أتاك، والمؤلفون فيليب بولمان، وكولم توبين، وإيرفين ويلش.

وكانت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات إسرائيلية غير حكومية إستنكرت القرار الإسرائيلي، الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات، ويؤثر على توفير الدعم المالي الذي يمر من خلال البنوك الفلسطينية، وغيرها من العراقيل.

وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية في بيان مشترك يدين هذه الخطوة؛ وإن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها وإعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة، وإن القرار يُعد تصعيد ينذر بالخطر، ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

وفي نفس السياق؛ قال المتحدث بأسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها منظمات إرهابية.

وأضاف “برايس” أن واشنطن لم تتلق إخطاراً مسبقاً بشأن هذا التصنيف، وهي خطوة أثارت إنتقادات من الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان حسبما قال.

وفي سياق متصل؛ قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية؛ إنه "منزعج" إزاء هذا الإعلان، ومضى قائلا: يتعين عدم إستخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة، والعمل الإنساني، وأضاف؛ أن بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة، وأن هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة ضد هذه المنظمات، ومنظمات أخرى، وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم.

وأشار"أبوالياسين" إلى أنه في أكتوبر الماضي توالت الإدانات الدولية لتصنيف الإحتلال منظمات فلسطينية «إرهابية»، وأعربت عشرات المنظمات الحقوقية في يوم الثلاثاء، 26 أكتوبر عن قلقها وإستنكارها الشديد لتصنيف ما وصفته "بـ "حكومة الإحتلال، والفصل العنصري الإسرائيلية، في 19 أكتوبر 2021، لـ 6 منظمات حقوقية، ومجتمع مدني فلسطينية كـ منظمات إرهابية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.

مشيراً؛ إلى أنه وقع على بيان الإدانات آن ذاك 252 إئتلافاً، وشبكة، ومنظمة حقوقية، من عدة دول عربية، ودولية فضلاً عن الإتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية الذي يضم 320 مؤسسة.

ورأىّ"أبوالياسين" في تصريحه اليوم، أن قرار تصنيف المنظمات كمنظمات إرهابية، هو قرار باطل، وإنتهاك صارخ للحريات، والدفاع عن حقوق الإنسان، وأنه يأتي هذا القرار المَشِينٌ في سياق مواصلة دولة الإحتلال، والفصل العنصري الإعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في النضال، بكافة الأشكال، من أجل الحرية، والعودة، وتقرير المصير وبناء دولتةُ الفلسطينية المستقلة المكفولة بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي.

وأنه يهدف هذا القرار الباطل، وفق رؤية "نبيل أبوالياسين" رئيس منظمة الحق، إلى نزع شرعية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وتشويه نضالها، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والمنخرطين في أنشطتها، كمقدمة لقمعها، وإسكات صوتها الكاشف لإنتهاكات دولة الإحتلال، وهيمنة نظام الفصل العنصري الإستيطاني، والتمييز العنصري على الشعب الفلسطيني.

متواصلاً؛ وجاء رداً على فضحها للسياسات، والممارسات الإستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي حرمت منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في العودة وتقرير المصير، إضافةً لإضعاف الأصوات المطالبة بالمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وناشد”نبيل أبوالياسين" كافة قوى الحرية، والعدالة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والشعوب في العالم التضامن، وإتخاذ الإجراءات الملموسة لتذليل العقبات وتمكين منظمات المجتمع الحقوقي، والمدني من رصد إنتهاكات، وجرائم الإحتلال المستمرة، والمتكرره، وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي والمتواصل، منذ أكثر من سبعة عقود، نحو تحرير فلسطين من نظام الفصل العنصري، والإستعمار الإستيطاني الإسرائيلي.

وأكد"أبوالياسين" أنه يجب على جميع منظمات حقوق الإنسان، وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، وفي مقدمتهم«منظمة الحق»وقوفهما إلى جانب المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وبخاصة المنظمات المستهدفة بالقرار الباطل، وأن هذه الخطوة "المشينة" هي الأحدث في حملة الإحتلال، وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.

مؤكداً؛ أن هذا الإفتراء العدائي، والتشهير هو إعتداء إستراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمهُ المستمرة.