حفاظا على حق المواطن فى الحياة الكريمة وتوفير كافة الإمكانيات للمجتمعات للتطور والتقدم والرخاء وتحقيقا للدور الوطنى الذى تنتهجه القيادة السياسية والتنفيذية والتشريعية من مبادرات تهدف الى تفعيل الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتى تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالتكامل مع المسار التنموي القومى المصرى الذى يرسخ مبادىء تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ ولتوضيح محاور هذه الإستراتيجية نظم اليوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021 مركز النيل للاعلام بالسويس ندوة حول الاستيراتيجية القومية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فرع السويس حاضر فيها الأستاذ الدكتور حسن سلامة أستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية بالقاهرة وبحضور ا.المنتصر بالله صالح مدير المجلس القومى لحقوق الإنسان وإدارة الخدمة العامة والرايدات الإجتماعية بالشئون الإجتماعية والشركات الصناعية بالسويس.
وقد أشار المنتصر بالله بأنه من المؤكد أن حماية حقوق الإنسان هى عملية مستمرة وتراكمية الأثر ولا يظهر نتائجها إلا بشكل متدرج وأكد على أن الإستراتيجية تمثل قناعة وطنية وأمانة وإرادة سياسية حقيقية بضرورة حماية حقوق الإنسان كما أشار الى محاور الإستراتيجية وهى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
كما عرض المنتصر بالله المواد الدستورية التى تدل على هذا الحقوق فى الدستور المصرى وأشار إلى الحقوق المدنية والسياسية ومنها استحداث أداة للإتصال السياسى على المستوى الرئاسى فى مؤتمرات الشباب والمرأة والإعلاميين.
كما تحدث دكتور حسن سلامة أن الاهتمام بحقوق الإنسان توجه عالمى ومصر جزء من هذا التوجه وتنطلق فى جميع خطواتها فى قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزء مهما من التنمية الشامله للدولة انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى ونوه الى أن الإستراتيجية تنسق مع ما تعمل علية الدولة فى بناء الإنسان المصرى وضمان الحق فى حياة كريمة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق.
كما أكد دكتور سلامة على أن اطلاق الإستراتيجية الوطنية تاتى بمثابة التزام حكومة بتعهد واضح لخطة عمل حول إستراتيجية متكاملة فى مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة من خلال التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان