جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة ، جهود كبيرة وواضحة ولكنها تحتاج إلي مراجعه دائمه للتركيز على ملفات مهمه ، إذا تم علاجها سيكون البناء أسرع والجهود مثمره .

من هذه الملفات ملف الفساد والذي تعي الدوله جيداً خطورته واهمية مجابهته من أجل الحفاظ على الأمن القومي الداخلي والخارجى ، فالفساد المستشري يسير على قضبان مؤسسات الدولة ويتحرك بكل أريحيه داخل مفاصلها ، حتي أصبح كالدم الملوث يجري فى جسد الدولاب الحكومي والمنظومة الإدارية ، فيهدر المال العام ويهدر كرامة الدوله وحق المواطن ويفقد المواطنين الولاء والأنتماء لهذا الوطن ،
فأصبح لزاما ً على الدوله المراجعه السريعه لإجراءات مكافحه الفساد وإعادة تقيم منظومتها الحكوميه والبعد عن التراشق المتبادل بين مؤسسات الدوله والمواطنين وتحميل كل جهه الطرف الأخر المسئوليه ، وإصدار قرارات غير مدروسه تعقد من المشهد وتعيق حركة التقدم ، فالفساد ليس وليد اليوم ولكنه تراكم لإهمال العلاج حتي تحول الفساد من الفساد الفردي إلي الفساد المؤسسي ،

إنا إجراءات الدوله في مجابهه الفساد بضبط محافظ أقليم أو رئيس حي أو قاضي أو مسئول أوموظف بالدوله بتهمه الرشوه أو أستخدام النفوذ في عمله لخطوه جيده ولكنها ليست بالكافيه ولاتساهم فى حل المشكله بشكل جزري لإنها لاتتوصل إلا لنسبه لا تكاد تذكر من حجم الفساد الموجود ، وهي تصنف على إنها جرائم فساد بسبب تصرف فردي ويتم تحويله للقضاء لمعاقبة المتسبب بالعقاب الذي ينص عليه القانون الذي يحتاج إلي مقاله إخري في تعديل النصوص التي أصبحت لا تتماشي مع جرائم العصر الحالي .

ولكننا بذلك نبتعد عن المعني الحقيقي للفساد والذي هو مرتبط بنظام العمل والسلوك الإداري داخل المنظومة الإداريه والذي يتم مواجهته من الدوله مباشرتا ومن اجهزتها الإداريه التى تراجع النظم الإداريه الفاسده التى تفتح أبواب ومنافذ الفساد التى ترتبط بعلاقة المواطن بمؤسسات الدوله ، فمجابهة الفساد تبدء بالتوصيف الوظيفي لكل وظيفه ومن الاختيار الجيد للموظف المسئول والإداري ومدير المنظومه وتدريبهم التدريب الجيد وتحديد مرتبات تتناسب مع حجم الاعمال وتوفير حياه كريمه للموظف وإلغاء المكافآت والعمولات والمصادر التى تفتح مجالات الفساد والمحسوبيه ويقتصر العمل على رواتب مجزيه تساهم في سهوله المحاسبه والرقابه والبعد عن إهدار المال العام وصرف المخصصات في مصادرها لتوفير جودة الخدمات ،

إنا مجابهة الفساد تحتاج إلي إستخدام علوم الإداره الحديثه وتطبيق العلوم الإداريه فى تطور أساليب العمل حتى تساهم في تقديم خدمات علي مستوي عالي من الجوده والنزاهه ، وتحافظ على مقدرات الدوله وكرامة المواطنين فيجب أن تقتحم الدوله ملفات الفساد في جميع مؤسسات الدوله التعليميه والصحيه والخدميه وشركاتها كالكهرباء والمياه والصرف والغاز علي سبيل المثال والتى تعج بالفساد الإداري والمالي الواضح والمجحف لجقوق المواطنين علي الدوله ولحقوق الدوله في مواردها والتى أصبحت تسبب خطر كبير على العلاقات مع المواطنين والدوله ، والتى يمكن التحقق منها بسهوله ، وعلاجها بمايتناسب مع مستوي الخدمات وقدرات المواطنين إذا وجدت الإراده الحقيقيه لذلك وكلنا ثقه في ذلك ،

وعلى الإعلام إستخدام الإساليب العلميه لعلاج المشكلات حتي يكون إعلامً بناء لايعتمد على البروبوجنده في نشر الأخبار ، فالفساد لابد من مواجهته من جميع مؤسسات الدوله بمافيها الإعلام لان الفساد ملف كبير لا يقتصر على القبض على موظف مرتشي من قبل الأجهزه الرقابيه كجريمه يعاقب عليه القانون ، بل هو ملف كبير يحتاج لخطوات تساهم في حماية المواطن ومقدراته من منظومة الشبابيك والأدراج المفتوحه والجبايات المفروضه وحمايه مقدرات الدوله من اللصوص والفاسدين من خلال النظام والمتابعه والرقابه والتعليم والتثقيف المستمر ،
حفظ الله هذا الوطن من كل شر .