هاجم ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان في بيان صحفي صادر عنه يوم «الثلاثاء» للصحف والمواقع الإخبارية ، أعضاء البرلمان الأوروبي إن خطاب التهديد الموجه لـ لدولة الأمارات يعُد إبتزاز ، وتعدي سافر مرفوض.

وأضاف "أبوالياسين"أن دعوة البرلمان الأوروبي إلى مقاطعة معرض إكسبو 2020 في دبي على خلفية الملف الحقوقي للإمارات يعُد إنتهاك صارخ لحقوق الدولة، وللقانون الدولي الذي يمنع التحريض على الإضرار بمصالح الدول والشعوب.

مضيفاً؛ إذا كنا نشدد على ضرورة، التقدير المتبادل بين الدول، وإحترام التنوع الثقافي فيما بينهم ، وأول من نُرحب بهذا ، ولكن في إطار عدم التدخل في الشؤون الداخلية ” لـ ” دول الجوار ، ونحنُ المعنين بالدفاع عن حقوق الإنسان في « الدول العربية » وعلى داريا بالشؤون الداخلية ، والتمييز بين ملف حقوق الإنسان ، وبين قضايا الأمن القومي الداخلية، وليس"البرلمان الأوروبي"الذي تجاوز الحدود بدعوتة المزعومة

والغير مسؤولة والتي تحمل في طيها خبث وكره دفين للإضرار بالإقتصاد الأماراتي.

حيثُ: أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة معرض إكسبو 2020 الذي سيقام قريباً في دبي، كما يدعو الشركات العالمية لسحب رعايتها، وذلك إحتجاجاً على سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وجاء ذلك في ظل إستعدا إمارة دبي لإستضافة معرض إكسبو 2020 الذي تم تأجيله من العام الماضي بسبب وباء كورونا، ومن المقرر أن يستمر من أكتوبر تشرين الأول 2021 إلى مارس آذار 2022، وهو معرض عالمي متنقل تم إنشاؤه لعرض ثقافة وإنجازات الدول المشاركة.

وأكد ” أبوالياسين ” في بيانه الصحفي أن دولة«الأمارات» التي تستمد أنظمتها من الشريعة الإسلامية البيضاء ، وأرست نموذجاً راسخاً ، يوفر للإنسان كل الحقوق ، والحريات، لقيامهُ على قيم العدل ، والرحمة ، والمساواة ، وأعضاء «البرلمان الأوروبي » وغيرهم ممن يتدخلون في الشأن الدخلي العربي على العموم، والإمارتي على الخصوص تحت أسم، وذريعة “حقوق الإنسان”عليهم بأن ينشغلوا بشؤونهم الداخلية والكف عن المزايدة بمعلومات قد تكون مغلوطة، تم الحصول عليها من أذرعتهم في الداخل، والخارج.

وختم ” أبوالياسين ” ، بيانه الصحفي ، حيثُ يقال؛ إن العالم يشهد التقدم الحضاري في دولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، وتقدماً ملموساً فيما يخص حقوق الإنسان ، وتسعى القيادات جاهده على هذا ، وتعمل على معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات ، داعياً؛ أعضاء «البرلمان الأوروبي » وغيرهم إلى الإلتزام بالمواثيق الدولية ، والأعراف الدبلوماسية، التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية منعاً باتاً ، ولا تجيزه بأي شكل من الأشكال.