البطاقة الشخصيه هي اداه لمعرفه شخص حاملها من قبل الدولة وتحديده وتسهيل التعامل معها من قبل الاشخاص

ولذلك فان كافة البيانات الموجوده في هذه البطاقة جميعها يخاطب الدولة ولا يخاطب الافراد العاديين كما يعتقد البعض ولذلك فان البطاقة الشخصيه هي ملك للدوله وليست ملك للفرد

والبطاقه الشخصيه قد تتطورت بياناتها فلم يكن هناك حتي سنوات قريبه بمايسمى بالبطاقه الشخصيه

وانما كان يتم الاكتفاء بحضور شاهدين لتحديد شخصيه الفرد حتي صدرت هذه الورقه لتكون لصيقه بشخصيه الفرد ومعه في كل مكان بناء علي امر الدوله وقوانينها لتحديد هويه الفرد والتعريف عنه وكشف شخصيته امام الجهات المختلفة في الدوله

اما في علاقات الافراد ببعضهما البعض لاتستخدم البطاقه الشخصيه الا قليلا

ولذلك فان البيانات الموجودة في البطاقة الشخصيه هي من تحددها الدوله بناء علي مقتضيات المصلحه العامه وبالقدر الكافي للتعريف عن شخصيه حاملها ومكان اقامته

اما ما تلي ذلك فانه غير مطلوب ايه بيانات اخري فالرقم الموجود في البطاقة هو التسلسل الرقمي للبطاقه وهو تابع لوزارة الداخليه ولا يخص الفرد والعنوان هو لتحديد مكان الفرد

ولذلك فان الدوله هي الوحيدة التي لها السلطه المطلقة في تحديد البيانات الواردة في البطاقة الشخصيه حسب ما تقتضيه المصلحة العامة في البلاد ومايطرأ عليها وبالقدر الكافي للكشف عن شخصيه الفرد لها

اما بخصوص بيان الخانه الخاص بديانة المواطن في البطاقه الشخصيه

فهذا الامر ليس له وجود في كافة البطاقات الشخصيه في العالم بما فيها العربيه السعوديه

وهو تزيد لا قيمة له من الجانب العملي فديانه المواطن في البطاقه لن تفيد في شيء الدوله صاحبه البطاقه وكذلك التعامل معها او التعامل بين الافراد لان ديانه المواطن ليست محل اعتبار لمواطن اخر في التعامل اليومي

وأن كافة المواطنين هم سواء علي ارض مصر. والدوله هي الوحيدة المعنيه بحصر اصحاب الديانات فيها وكل انسان مسؤول عن عقيدته

كما ان اقرار الفرد بديانته عند التعامل الرسمي هو الاساس عند الاختياج لهذا الامر اذا كان في زواج اوغيرة ويتحمل مسؤوليته القانونيه الفرد امام الدولة
وكذلك فان كافة المعاملات الخاصة بالمواريث مرتبطة بشرط استخراج اعلام وراثة لورثة المتوفي مدون فيه كافة بيانات الحاله ولاحاجه لبيان الديانه الموجود في البطاقة الشخصيه

لذلك فان الاصرار علي وجود بيان بذاته في البطاقة الشخصيه يعود الي الدوله فقط وهي من تحدد احتياجها لهذا الامر.

وليس للمواطن حامل البطاقة كما ان وجود بيان مرتبط بالديانه في البطاقة الشخصيه امر لم غير معمول به في دوله العالم اجمع لانه ليس له قيمه عمليه علي ارض الواقع ولن يفيد في اي تعامل بين الافراد او حتي مع الدوله التي لاتمايز بين مواطنيها

لذلك فقد ان الاوان لتحديث بيانات البطاقة الشخصيه والغاء ماهو غير ضروري من بيانات واضافه بيانات جديدة كرقم تلفون وايميل شخصي. للمواطن حتي يتم مخاطبته رسميا من خلاله واعلانه قضائيا