أهتمت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية بقضايا حقوق الإنسان على اختلافها من منطلق اراده وطنية صادقة ورغبة صادقة من القيادة السياسية فى دعم وتعزيز حقوق الإنسان ومن هذا المنطلق نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021 ندوة حول إنجازات الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان خلال سبع سنوات بالتعاون والتنسيق مع اداره الخدمة العامة وشئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعى حاضر فيها المنتصر بالله صالح مدير المجلس القومى لحقوق الإنسان فرع السويس

---وقد تحدث صالح بأن هناك إطار دستورى لحماية حقوق الإنسان فى مصر حيث نص الدستور المصرى على أن النظام السياسى قائم على إحترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنه والعدالة والمساواة وعدم التميز وتحدث عن الإنجازات التى حدثت خلال تلك الفترة وهى اولا الحقوق المدنية والسياسية من خلال .....

1-مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والهجرة الغير الشرعية وتطوير قطاع الأمن وتطوير كافة قطاعات القوات المسلحة وحماية للمواطنين

2- فرض سيادة القانون وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومكافحة التميز وايضا المبادرات والخطوات المتخذة لنشر العدالة الإجتماعية 3- دعم الممارسة الديمقراطية ومساعدة المواطنين فى المشاركة الإيجابية

4- صدور قانون ممارسة العمل الاهلى ولائحته التنفيذية المنظمة

5-تعزيز حقوق المرأة وإصدار العديد من القوانين لحمايه المرأة والطفل ورعاية ذوى الإحتياجات الخاصة 6- الاهتمام بقطاع السجون وتحقق معايير حقوق الإنسان وثانيا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها إطلاق برامج التنمية المستدامة مصر 2030 وقيام العديد من المشروعات العملاقة وثالثا فى مجال الحقوق الاجتماعية والصحية تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وبرنامج سكن كريم رابعا فى مجال الصحة القضاء على قوائم الانتظار فى 6 شهور مشروع التأمين الصحى الشامل القضاء على فيروس سى ومبادرة 100مليون صحة

---وفى نهاية الندوة أشار صالح إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حريص على دعم وتشجيع كل هذا الإنجازات والعمل على استمرارها وتطورها لأنها المؤسسة الوطنية المعنية بدعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان ممارستها وفق ركيزة دستورية وقانونية حددها قانون رقم 94 لسنة 2003 المعدل برقم 197لسنه2017