لا شك أن هناك كثير من المهن الحرة لا أحد يعلم عن مصدر دخلها اليومي بكل دقة شيء كما أن الدخل فيها لا يخضع للضرائب
لذلك تجد أن كثير من هذه المهن وغبرها لا يقوم من يزاولها بسداد الضرائب على أكمل وجه

ولذلك فقد تضخمت ثروات من يعملون فيها ودخولهم ومن هذه المهن مهنة المتسولين في مصر والتي أصبح كثير من الناس بمختلف مستوياتهم يتخذونها حرفه ومهنه يعيشون منها ويكونون منها ثروات مالية ضخمة

ولن تستطيع الدولة تحجيم أصحاب هذه المهنة على الرغم من وجود قانون يحرم مزاولتها

لأنها موجودة ومنتشرة في انحاء مصر وقد يزيد عدد المتسولين في مصر عن المليون علاوه علي الاعداد البوميه التي تدخل هذا السوق المربح والسهل والمربح

والذي يحقق لمن يعمل فيه مبالغ ماليه طائله وثروات ضخمه ومن يريد ان يتحقق الرجوع الي البنوك وعمل تحريات علي املاكهم العقاريه والمنقولة

وهنا ينبغي علي الدوله ان تعيد النظر في علاقتها بهؤلاء المتسولين المنتشرين وبكثافه في الشارع المصري وان تقوم بتقنين. أوضاعهم وتسجيلهم في سجلات لدبها باعتبارهم أصحاب مهن حرة لأنه لا فائدة من تجريم هذه المهنة التي لم يستطيع أحد في العالم إيقاف مزاولتها

وأن تتقاضي من العاملين فيها ضرائب على انشتطهم ودخولهم اليومية لان المتسول حسب المنتشر والمعروف ببن العوام والتحقيقات الصحفية دخله اليومي في المدينة يتجاوز الألفين جنيها أو أكثر

والدولة لم تستطيع إيقاف هؤلاء أو حتى منعهم من العمل في هذه المهنة او حتي منع من يمنحونهم هذه الاموال من مساعدتهم لذلك وجب عليها اعادة النظر في هذا الامر واخصاع من يريد ان يعمل في هذه المهنه للتامين الوظيفي وعدم الحصول علي معونات او مساعدات من الدوله وسداد الضريبه المستحقه علي الدخل واعطاءكل متسول رقم وبطاقه عمل تشمل كافه بياناته
وفي حال تم تقنين اوضاعهم فان هذا الامر سيحد كثيرا من تواجد هؤلاء المتسولين في الشوارع

مهنه التسول اصبحت منتشره في مصر وسوق عمل يدخله اعداد كبيرة يوميا ولذلك يجب مواجهتهم بكل حزم وتحربر قضايا تهرب ضريبي لكل متسول في الشارع او تقنبن أوضاعهم واعتبار هذه المهنه من المهن الحرة التي تعترف بها الدوله وتخصع لقوانينها وانظمتها
لان مهنه التسول تشكل مصدر مالي ضخم لكثير ممن يعملون فيها ومن يريد ان يتأكد فليراجع حساباتهم في البنوك وممتلكاتهم العقاريه والتقارير الصحفيه في هذا الشان