دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين في مذكرة رسمية الى اتحاد مقاولي التشييد والبناء بالتدخل لانهاء نظام المناقصات المحدودة التي يختص بها فئة معينة من شركات المقاولات.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه الى ضرورة تساوي جميع الفرص لشركات اتحاد المقاولين من خلال طرح جميع المناقصات في صورة مناقصات عامة ليكون من حق الشركات التي تتميز والتي يكون تصنيفها في الاتحاد يؤهلها للاشتراك في مثل هذه المناقصات وهذا سيشكل طفرة كبيرة في قطاع المقاولات ويكفل حق تساوى الفرص لجميع المؤهلين لهذه المناقصات.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه انه الى أنه في حالة الضرورة في المشروعات القومية والتي تتطلب سرعة الانتهاء من الاعمال نظرا لاهميتها يتم اللجوء لاسناد تلك المشروعات بالامر المباشر لأهمية تلك النوعية من المشروعات.
واقترح داكر مخاطبة جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات لتقليل مثل هذه الانواع من المناقصات المحدودة أو الممارسات لتحقيق الشفافية والنزاهة وتحقيقا لمبدأ حرية المنافسة.
وأضاف داكر عبد اللاه أن المادة رقم 7 من القانون رقم 183لسنة 2018 بإصدار قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة على أن يكون التعاقد على الشراء او اسنئجار المنقولات او التعاقد على مقاولات الاعمال أو تلقي الخدمات أو الاعمال الفنية بطريقة المناقصة العامة ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض ادارة التعاقدات أجراء هذا التعاقد بطرق المناقصة العامة او الممارسة المحدودة او المناقصة المحدودة او المناقصة ذات المرحلتين او المناقصة المحلية واخيرا الاتفاق المباشر.
ونوه داكر عبد اللاه انه عند طرح المناقصة كمحدودة مثلا تقوم الشركة التي يخول لها الاشراف على المشروع بعرض بعض الشركات التي تتوافر فيها الشروط ولا يتم عرض كل الشركات المنطبق عليها الاشتراطات وهذا ضد مبدأ تكافوء الفرص بين الشركات وتستغل بعض الشركات حاجة الشركات الأخري لحاجة العمل في ادخالها في التنفيذ من الباطن.
وأكد أنه على الرغم من وجود أكثر من 30 الف شركة باتحاد مقاولي التشييد والبناء تتمتع بنفس الكفاءة والكوادر الفنية والسمعة الحسنة ولا تحظي بمثل فرص شركات اخرى في الدخول بمناقصات محدودة الامر الذي ينعكس بشكل كبير بالسلب على الشركات التي لا تدرج في المناقصات المحدودة.