أوقف الادعاء العام في العاصمة الأردنية عمان، السبت، خمسة من موظفي مستشفى السلط، الذي شهد وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا، نتيجة انقطاع الأوكسجين عن غرف العناية المركزة.

ووجه الادعاء العام للموقوفين تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وأمر باحتجازهم في أحد المراكز الإصلاحية لمدة أسبوع، على ذمة التحقيقات في الحادثة.

والموقوفون على ذمة التحقيق في القضية، مدير مستشفى الحسين بالسلط، وثلاثة من مساعديه، ومسؤول التزويد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، الذي أقر بتحمل المسؤولية عن الحادثة التي هزت الشارع الأردني، واستدعت تدخلا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وشهد مستشفى السلط الأردني تجمهرا لعشرات المواطنين تزامنا مع تواجد أمني مكثف على خلفية الحادثة والتي أثارت حالة من الغضب لدى الشارع الأردني حيث تحدى بعضهم الحظر الليلي المفروض في البلاد ضمن الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق السبت، أقر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بمسؤولية حكومته "الكاملة" عن حادثة وفاة 7 مرضى من المصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي نتيجة انقطاع الأوكسجين عن غرف العناية المركزة.

وقال الخصاونة في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، ونحن بانتظار التحقيقات". ونقل الخصاونة عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأكيده أن "ما حدث خطا جسيم غير مبرر وغبر مقبول".

وأضاف: "وجهنا بإعلان حالة الطوارئ القصوى في كل المستشفيات". وأعلن رئيس الوزراء الأردني عن إقالة وزير الصحة الأردني نذير عبيدات.

وقال رئيس الوزراء الأردني: "ما حدث في مستشفى السلط أمر جلل ولا يمكن تبريره".

وأضاف انه تمت "إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، ومدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد توجه إلى مستشفى السلط الحكومي، واستمع من المسؤولين هناك إلى تفاصيل الحادثة التي وقعت في المستشفى الذي يرقد فيه نحو 200 مريض.

وقرر رئيس مجلس النواب عبد المنعم صالح العودات، دعوة المجلس لجلسة طارئة صباح يوم غد الأحد، لمناقشة أسباب وتداعيات حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الجديد.