اكد المستشار مايكل نصيف خبير الاقتصاد ان الاقتصاد المصري حافظ على جدارته الائتمانيةوثقة المؤسسات المالية الدولية وتخطى تداعيات كورونا الاقتصادية
وأرجع هذا إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أي أزمات اقتصادية طارئة مما يمتلكه من مقومات ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية

اشار إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال كانت عامل مهم في ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري

اضاف ان الاقتصاد المصري يعد من ضمن أفضل الاقتصاديات صلابة ومرونة في أزمة كورونا الاقتصادية في ظل معاناة كافة الدول من ضعف الاقتصاد الا مصر اقتصادها متعافي في ظل كرونا
و لولا كرونا لكان الاقتصاد المصري اعلي معدل من اي وقت سابق

أشار إلى تعامل الحكومة تعاملت بإحترافية مع فيروس كورونا واستطاعت تحجيم أعداد المصابين والوفاة ووفرت كل احتياجات القطاع الصحي

أشاد بدور الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تحقيق نمو ملحوظ في التحول الرقمي والحوكمة وكل هذا ساهم في نمو المعدلات الاقتصادية ووجود صلابة ومرونة للإقتصاد لامتصاص كل الأزمات الاقتصادية

وأكد ان قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ونجاح الحكومة في التعامل الجيد مع كل تداعيات كورونا وكل الأزمات الاقتصادية في الداخل والخارج وهذا يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية

أشار إلى أن هذا النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري يؤكد نجاح سياساته الاقتصادية والمالية مما يزيد من استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي واصلاحاتها الهيكلية مما يزيد من نمو معدلاتها الاقتصادية