قال المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة تساعد في تنشيط الأسواق بنسبة 30%.

وأضاف بشاي في بيان صحفي أن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى لها عدة أهداف؛ أهمها الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأولى بالرعاية، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لتحسن مؤشرات التنمية المستدامة، وإتاحة فرص عمل للشباب في مشروعات كثيفة العمالة وفي مشروعات متناهية الصغر، فضلًا عن التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخرا اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل التعاون فى توريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، بحضور قيادات الوزارتين، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المصانع.

وأضح "نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية"، أن انعكاست المبادرة على الأسواق ستظهر سريعا لأن قطاع العقارات والمقاوات يجر خلفه أكثر من 95 مهنة وحرفة بداية من مواد البناء بكافة أنواعها من الحديد والأسمنت والأدوات كهربية والأدوات الصحية والمواسير وصولا إلى بائع الفول.

وأشار إلى أن القطاع الخاص سيكون له مساهمة كبيرة جدا في عملية التطوير، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية بجانب ما يتم استيراده قادرة على تلبية احتياجات السوق دون نقص.

وكشف بشاي أنه رغم ظروف فيروس كورونا إلا أن الدولة جادة وماضية في طريق التطوير والإصلاح، ومثل هذه المشروعات تساعد في توفير العديد من فرص العمل، وتقلل عمليات الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، وبالتالي لها العديد من الفوائد الاجتماعية والبيئية بجانب الفوائد الاقتصادية سواء على المواطن أو المنتج أو التاجر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، هي الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى، وهو من أهم أهداف المبادرة الرئاسية، وكذا تنفيذ عمليات شراء مركزى مجمع للاحتياجات مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات.