أكد مكتب البرلمان العربي في اجتماعه الذي عقد اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، باعتباره صادر عن طرف غير ذي صفة وليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة، كما يمثل تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية لجمهورية الجزائر واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، خاصةً أنه القرار الثاني الذي يُصدره البرلمان الأوروبي بحق جمهورية الجزائر في غضون سنة واحدة.

وطالب مكتب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون عند مستوى المسئولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الاوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلاً بناءاً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.