أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أنها باشرت التحقيق خلال الفترة الماضية، في 158 قضية جنائية أطرافها 226 مواطنا ومقيما بالمملكة، بعد تحصلهم على ملايين الدولارات بشكل غير شرعي. وقال بيان للهيئة، نشر عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (226) مواطن ومقيم، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم". وأضاف أن تفاصيل القضية الأولى بين أبرز هذه القضايا، تشير إلى تورط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت 1,229,400,000 ريال (327,840,000 مليون دولار). وعن القضية الثانية قال: حصل مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره (23,235,400) ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي (170,000,000) ريال. أما القضية الثالثة فجاء فيها: "تورط ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الثالثة عشر في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره (100,000) ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها (23,000,000) ريال". واستطردت أن القضية الرابعة شهدت، حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني -أثناء خدمته- على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها (8,200,000) ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط 3 من موظفي الشركة بهذه القضية.