رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة معهد بحوث البترول اجتماعا لمجلس إدارة المعهد عبر تقنية الفيديوكونفرانس والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور أعضاء مجلس إدارة المعهد.

وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع ان قطاع البترول يضع كافة امكانياته للمساهمة في دعم المعهد وتحفيز انشطته ونجاح خططه الحالية والمستقبلية في خدمة صناعة البترول والغاز مشيرا الى أن معهد بحوث البترول يمارس دوره المنوط به كذراع تكنولوجى وبحثى لقطاع البترول بأعلى درجات الكفاءة ، مشيدا بتطوره المستمر بما يعزز التكامل بين الجانب الاكاديمى والجانب العملى التطبيقى.

وخلال الاجتماع اتفق الوزيران على التعاون بين الجانبين وتشكيل فريق عمل مشترك من قطاع البترول وقطاع البحث العلمى ومعهد بحوث البترول للتعاون في تصميم برنامج دراسى جديد لتكنولوجيا البترول والغاز بالجامعات التكنولوجية الجديدة التي تم انشائها وجارى التوسع في انشائها بمختلف محافظات مصر.

وأشار الملا الى ترحيب قطاع البترول بدعم كافة الجهود المشتركة مع وزارة التعليم والبحث العلمى ومعهد بحوث البترول في هذا المجال وإتاحة الاستفادة من كافة إمكانيات قطاع البترول التطبيقية ومواقعه الإنتاجية لخدمة الدراسة بالبرنامج الدراسى

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الوزارة مهتمة بضرورة تصميم برنامج دراسى جديد لتكنولوجيا البترول والغاز في احدى جامعاتها التكنولوجية التي تم انشائها ووضعه حيز التنفيذ بعد الانتهاء من اعداده خاصة وان البرنامج يتوافر له سبل النجاح من إمكانيات عملية وتطبيقية واسعة المدى في قطاع البترول والغاز.

كما وجه وزير التعليم والبحث العلمى بحصر كافة إمكانيات المراكز البحثية لتحقيق الاستفادة المثلى للباحثين.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وفى مقدمتها الأنشطة المختلفة التي قام المعهد بإنجازها ومجهوداته الفعلية في مواجهة جائحة كورونا مشيرا الى نجاحه من خلال التحالف القومى للبتروكيماويات في انتاج 3 أنواع من المطهرات وامداد المؤسسات الحكومية وقطاع البترول بها، كما استعرض موازنة المعهد المعدلة للعام المالى 2019/2020 والحساب الختامي بالإضافة الى موازنة العام المالى الحالي فضلا عن استعراض ومناقشة الأنشطة العلمية والمشروعات البحثية وجهود زيادة وتفعيل اتفاقيات التعاون مع الجهات المختلفة.