كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الجمعة، عن نتائج التدقيق المالي في وزارة المالية اللبنانية من العام 1993 إلى العام 2017 والتي أظهرت اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومصيرها يعد مجهولا.

وذكرت قناة الـ"MTV" اللبنانية أن "نتيجة تدقيق وزارة المالية بحسابات الدولة اللبنانية من العام 1993 إلى 2017، تظهر مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار، أي ما يشكل ثلث الدين العام".

وفي السياق نفسه أشار النائب اللبناني، إبراهيم كنعان، أن "تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب الـ2017، يعطي أملاً بامكانية الوصول إلى محاسبة"، موضحاً أن "التدقيق ممكن ويحتاج لارادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010 وأعطى نتائجه".

ولفت إلى أنّ "العمل الرقابي الجدي كان مثمراً، وما قلناه منذ سنوات عن الخلل المالي والاختلاسات والتجاوز للانفاق اثبتته أعلى سلطة قضائية مالية".

وأضاف: "المحاسبة مطلوبة بعد تقرير ديوان المحاسبة، وأطالب بهيئة تحقيق برلمانية للتدقيق بكل حسابات الدولة ومؤسساتها وليحاسب كل من مد يده على المال العام فالحفاظ على مال الشعب يكون بالعمل الجدي ورفض التسويات".

وتشهد مناطق لبنانية عدّة، بما في ذلك العاصمة بيروت، موجة احتجاجات شعبية غاضبة، تخللها قطع طرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل انهيار متواصل في قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 6000 ليرة لبنانية، ووصل عند بعض الصرافين غير الشرعيين إلى عتبة 8000 ليرة لبنانية.