لاأحد ينكر كم الإنجازات التى قامت بها الدولة وأصبحت تثمر الكثير من النجاحات والتحسن الملحوظ في مجالات شتى والتى تأتى فى وسط هذه التحديات التى تحيط بالوطن من كل الإتجاهات , والتى تجعلنا فى موضع يستوجب علينا فيه دعم هذه الإنجازات وطرح بعض الأفكار التى قد تساهم في تطوير الأداء وحل مشكلات متكرره تعيق حركة التقدم .

فمن الأشياء التى يجب أن يعاد دراستها ووضع ضوابط لها هو إختيار القيادات والتنفيذين بالقطاعات المختلفه فبرغم أنا مصر تعتبر دوله فتيه بشبابها وبها معدلات سن تجعل لها ميزه كبيره بالمقارنه بالدول الاوربيه والتى تقع فى قاره تسمي الان بالقاره العجوز ولكننا لم نستفد حتى الان بهذه الميزه بل تعتبرها الدوله عبء كبير على ميزانيتها مع العلم أنا الكثافه السكانيه تتركز على شريط النيل دون الإستخدام لباقي أراضي الوطن الشاسعه والتي إنتبهت لها القياده السياسيه فقامت بعمل التوسعات الأفقيه لشريط النيل لإعادة توزيع الكثافات السكنيه وفتح مجالات جديده للرزق والاعمال والإستفاده من ثروات هذا الوطن.

ولذلك يجب أن يعاد النظر فى إختيار القيادات التنفيذيه بالدوله والتي أصبحت تنحصر فى إختيار اللواءات والمستشارين وبعض أساتذه الجامعات والمحالين للتقاعد أو المحالين للمعاشات مما يسبب مشكلات متكرره ويزيد من التعقيدات والتى منها عدم توفير فرص عمل للشباب والتى نحتاج لها للمساهمه فى تقليل معدلات البطاله والتى ساهمت أيضا فى تقلل التنافسيه في القطاعات المختلفه بين العاملين للترقي لهذه المناصب بالجهد والكفاءه والتى نحتاج لها لتؤدي إلى تطوير آداء هذه القطاعات.

وإستمرار الدوله فى نهج هذا الأسلوب أدي إلى نتائج سلبيه منها الفساد المتواجد فى هذه القطاعات نتيجة عدم تخصص البعض ووصول هذه القيادات الى مرحله من التشبع من العمل تستوجب تقاعدهم لتغير انماط حياتهم وتوجيهها لنوع اخر من الاعمال التى يستمتعوا فيها بطرق مختلفه فى المجتمع المدني وعلى مستوى حياتهم الاسريه بعدما قضوا مده طويله من الخدمه بالدوله فيكون إعادة تكلفهم لهذه الاعمال حمل يجعلهم يفتقدون الرؤيه للتطوير او الإبداع فى الأداء نتيجة عدم وجود أمان وظيفي حيث يتم الإستغناء عنهم فى أى وقت وعند أقرب مشكله وتكون مكافئتهم الماليه المقرره والمعلنه لا تتناسب مع حجم مستلزماتهم الوظيفه .

وهذا يفتح المجال لسؤال مهم لماذا يحالون للمعاش والدوله تحتاج لهم ولخبراتهم ؟

ولماذا لم تستفيد الدوله بخبراتهم فى تدريب كوادر جديده تحل محل هذه الكوادر التى قدمت كل ما لديها أثناء خدمتها ؟

فنجد هذه الأعمال تساهم فى نشر الإحباط بين الأعمار السنيه المختلفه نتيجة عدم وجود طموح في الترقى للمناصب المختلفه بمعاير الكفاءه فيؤدى هذا إلى تحولهم للتقليديه والبيروقراطيه والروتنيه فى الأداء.

ومع وجود الرغبه الحقيقيه من القياده العليا للدوله فى تدريب وتمكين الشباب والذي رايناه جلياً فى المؤتمرات المستمره للشباب المصري والعالمي والتي أثمرت عن برامج كثيره لتدريب الشباب ونقل الخبرات بين شباب العالم من خلال المؤتمرات واللقاءات التى تمت ، ولكنه لم يشمل جميع الفئات من الشباب فكان الإهتمام بفئه واغفل فئات اخري مع ان التعريف العالمي للشباب بأنه هو المرحله العمريه حتى سن الستين.

ووجدنا فرص يتم طرحها لفئه من الشباب يغلفها هدف قومى محترم ولكن أساليب التنفيذ تؤدي بها للفشل ومنها على سبيل المثال إختيار نواب للمحافظين فكر جيد لخلق جيل من القيادات يتم تدربهم بالميدان ولكن لم يتم الإعداد المناسب لهم لنجاح هذه الفكره ومنها على سبيل المثال لم يتم تعديل الهيكل التنظيمى لإتاحه الفرصه لهذا النائب من ممارسه مهام حقيقييه ولكنه وضع فى الظل نتيجة عدم وضوح مسئولياته فى وجود هيكل لم يتم تغيره من سكرتير عام للمحافظ وسكرتير عام مساعد ويقوم المحافظ بتعين المساعدين له فأصبح النائب بدون حقيبه يتم تدريبه من خلالها وتقيمه وتقيم الفكره وتعديلها ولكن مع الاسف حكمنا على الفكره بالإعدام قبل ميلادها نتيجة عدم تهيئه الجو المناسب والإختيارات غيرالمناسبه ايضاً ،

مثلها مثل إطلاق شعارات المحليات للشباب والتى استغلتها جهات كثيره واحزاب سياسيه أستغلتها الإستغلال السىء فى تحقيق الأرباح والدعايه والشعبيه من خلال اللعب على أحلام الشباب ورغبه الشباب الجامحه فى البحث عن المراكز القياديه والتعلق بهذه الأحلام نتيجة عدم توفر فرص حقيقيه للعمل لهم ، بجانب عدم وجود إنتخابات للمحليات من الأساس ، وإن كنت آميل إلي وجود شكل جديد مختلف عن هذا الشكل الذى لم يكن محققا للنجاح المطلوب والذي يزيد من تعقد المشهد فى ظل تطلعنا لتقدم حقيقي يستلزم شكل جديد بفكر متطور وهيكل منتظم ومحدد للقيام بالمهام المنوطه به.

لذلك يجب على الدوله إحتواء كل الفئات من الاجيال المختلفه ولا يقتصر التطوير والتدريب على فئات دون الأخرى والذى نراه فى إهمال جيل الوسط الأربعينيات والخمسينيات والتي أصبحت تهمله الدوله ويؤدي هذا الإهمال الى الحرمان من خبرات متطوره وعصريه لها قدره على القياده والحوكمه والقدره على تدريب اجيال جديده تساهم فى تسليم الرايات بالتعاقب ولكننا نجد ان هذه الاجيال خارج المشهد والتى تسببت فى فجوه بين فكر رأس الدوله وطموحاته والأداء الأداري للحكومه نتيجة عدم قدرتها على الإختيار بمعايير حقيقيه للقيادات التنفيذيه .

فأصبحنا نرى تكرار للمشهد القديم فى إختيار قيادات كبيره تعدت سن الشباب فى مجالس الشيوخ والنواب والأحزاب وأصبحت معايير الإختيار معايير ذو حسابات خاصه من النواحي الماليه أو الحزبيه أو القبليه وليست بمعايير التطوير الحقيقي المستهدف فأصبحنا ننحرف عن الطريق الحقيقي للنجاح ونحتاج للعوده السريعه وتصحيح المسار وتغير التشريعات والقوانين المنظمه لأن التحديات تزداد يوماً بعد يوم ونحتاج للمراجعه والتطوير المناسب للعبور الآمن من المحن التى تواجه هذا الوطن والذي لديه الفرصه الكبيره والمناسبه للتغير فى ظل قياده حريصه على هذا الوطن ومتطلعه لعودته لمكانته التى تليق بإمكانياته.