اعلن العاملين بالشركات الخاضعة لقانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على صفحات التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" برفض التعديلات الخاصة بقانون 203 لسنة 1991 الذى سوف يناقش يوم الاحد القادم بمجلس النواب و بعد البيان الرسمى الذى اصدرتة النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقب اجتماعها اليوم الجمعة

و فى حضور النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام نقابات عمال مصر و عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج و عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات و محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول و جمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك

و قد جاء الاعتراض من قبل النقابات العمالية العامة على 7 نقاط وهي على: المادة 5 و 21 و المادة 38 و 39 و المادة 42 و المادة المضافة 30 مكرر على اعتبار هذة المواد تهمش وتقلص دور النقابات العمالية مهددة بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والإتفاقيات العربية والدولية

و كما أضافوا أنهم مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن فى علاقات العمل داخل مواقع العمل من أجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال ولكن الإعتراض على بعض تعديلات القانون، موضحين أن هذه التعديلات اختص الجزء الاكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم فى الشركات وكانهم يريدون ان يبرهنوا بإن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثليهم وليست الادارات والتى تملك الاغلبية فى مجلس الادارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الاعمال العام لسنه 1991 وقبل ذلك هذا الأمر الذى يعد أيضاً مخالفاً للدستور والقانون والإتفاقيات الدولية ومواثيق العم