وجه الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الاجسام، ورئيس الاتحادين العربي والافريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي انذار شديد اللهجه لممارسي كمال الأجسام والذين سيشاركون في بطولة مستر اولمبيا الوهمية، وقال فيها انه يخاف علي اولاده من المشاركه في مثل هذه البطولات الوهميه التي تتاجر باحلامهم لتحقيق مكاسب شخصيه لمنظميها دون النظر لما سيحدث للابطال المشاركين في البطوله من ابناء مصرنا الحبيبه وان قانون الاتحاد الدولي التابع له الاتحاد المصري صارمه في مثل هذا الشأن وانه سيتم شطب كل من يشارك في اي بطولة غير خاضعه للاتحاد الدولي والمصري لكمال الاجسام ومنها هذه البطولة الوهميه مستر اولمبيا وهذا سيعود علي الابطال وعلي مصر بالخسائر الكبيره
واوضح رئيس الاتحاد ان مايتم في تنظيم تلك البطولة هي ضد القانون بأعتبار أن الاتحاد المصري لكمال الأجسام هو الغطاء الشرعي لكل هؤلاء الابطال، وأن القانون المصري واضح جداً أن لايقام اي بطولة على أرض مصر إلا من خلال موافقات رسمية من اتحاد اللعبة الإقليمي، وغير ذلك يعتبر خرق للقانون وله عواقبه الوخيمة.
وأوضح " فهيم" أن نصوص قانون الرياضه المصرى والوارده فى المواد ارقام ٣٨ و ٤٣ و ٩٣ والتى تؤكد بما لايدع مجالاً للشك ان منظمى هذه البطوله المخالفه لا يحترمون القانون من الاساس، وبالتالى كان التحايل على القانون فى تحصيل الرسوم امراً بديهياً لحمايه انفسهم من طائله القانون وهم يعلمون انهم يفعلون شيئا ضد الشرعيه والقوانين ويرتبون افكارهم للخروج من المأزق الذى وضعوا انفسهم داخله وسيظلوا بداخله لان الاتحاد المصرى لكمال الاجسام لن يقف مكتوف اليدين أبداً وسوف يكثف ارسال الطلبات والادله الي وزير الشباب والرياضه ورئيس مجلس الوزراء بل سيتم التصعيد لرئيس الجمهوريه وكلنا ثقه ان المسئولين لن يتهاونون فى تنفيذ القانون الذى اصدره ووقع عليه فخامته بشخصه الكريم
، فالبطوله لن تقام و لن تمر مرور الكرام لأنها مخالفة للقانون وستدفع الشركة المنظمة لتلك البطولة ثمناً كبيراً أياً كان توجهه .
وشدد رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام أن مايتم خرق واضح لقانون الرياضه المصري وحسب المادة ٩٣ التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنه وبغرامة لاتزيد عن مائة ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن طريق هيئة رياضية مشهره أو عن طريق شركة غير مرخصه او بترخيص تم وقفه أو إلغاءوه ولهذا كل من مارس نشاط لإحدى الهيئات الخاصة يتعارض مع الغرض الذي أنشئ من أجله أو أنفق أموالها فيها لايحقق الغرض أو تسبب باهماله في خسارة للهيئة".
وأختتم فهيم تصريحه أننا نمتلك كافة المستندات القانونيه التي تؤكد أن هذه البطولة باطلة وتقع تحت طائلة القانون ولن نتراجع حتى يعود الحق لأصحابه الشرعيين وكل كلامنا موثق بالأدلة والبراهين وشرائط فيديو وايصالات دفع لاعبينا لمبالغ ماليه.