بعد صدور القانون رقم 144 لسنة 2017، توقعنا أن يتقدم جميع المخالفين والمعتدين على أراضى الدولة لتقنين أوضاعهم ولكن هذا لم يحدث وكان هناك إحجام من المواطنين على التقدم والسير فى إنهاء إجراءات التقنين والسبب الرئسى فى ذلك هو التسعيرلهذة الأراضى بخلاف رسوم الفحص والمعاينة ومصاريف الخرائط المساحية .

جب أن تتعلم عندما نكون أمام إصلاحات هيكلية، علينا أن ننزل أرض الواقع ونعرف المشكلات والتحديات والحلول، لابد أن يكون هناك عرض أمين على القيادة السياسية، ولو كانت الحكومة أستمعت جيدا لأراء المواطنين من البداية بخصوص هذا الملف، لم تكن لتضيع حوالى 100 مليار جنيه كانت هتحصل من ملف تقنين الأوضاع .

والفرصة مازالت قائمة لابد من إجراء مناقشات بشأن الإشكاليات والمعوقات المتراكمة لحل ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وأن تتضمن المناقشات تحقيق الهدف من القانون وفلسفته من خلال تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على السلم المجتمعى وهذا لن يتأتى إلا بتقدير سعر مناسب لبيع أراضى الدولة للمواطنين بحيث يكون هناك إقبال منهم على الشراء وتقنين أوضاعهم أما حدث فهو أن التقدير كان مرتفع وليس فى متناول المواطنين وكانت النتيجة كما قلنا ضياع أموال طائلة على الدولة حيث تقدم حت الان حوالى 280 الف حاله فى حين أن هناك ملايين من حالات التعدى على الأراضى ولهذا فإن القانون لم ينتج اثاره كما ذكرنا .

اذن الحل فى خفض التسعييروبالتوازى يجب الدعم والتسهيل على الجادين والراغبين فى تقنين أوضاعهم وخاصة الشركات والمصانع لأن ذلك سيعود بالنفع على الفرد والمجتمع