عقد النقابة العامة للكيماويات والنقابة العامة للهندسية مؤتمرآ بقاعة المؤتمرات الاتحاد عمال لنقابات عمال مصر بالقاهرة صباح اليوم الاثنين لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بقانون قطاع الاعمال العام و بحضور الكيميائى عماد حمدى نائب رئيس اتحاد عمال مصر و رئيس النقابة العامة للكيماويات و المهندس خالد الفيقى رئيس النقابة العامة للهندسية و حميدو اسماعيل الامين العام للنقابة العامة للكيماويات عبدالرحمن محمد الامين العام للنقابة العامة للهندسية و رؤساء و اعضاء لجان النقابات الفرعية و ممثلى العاملين بمجالس اداراة الشركات

و من جانبة اكد المهندس خالد الفيقى بان تعديل بعض مواد قانون قطاع الاعمال يعمل على تهميش دور اللجان النقابية و هذا لم يرضى بها النقابات العامة و لابد بان يقف الجميع للوصول الى ان يكون دور النقابات حق اصيل فى وضع القوانين لحماية حقوق العامل و بجانب وجود ممثلى العمال فى مجلس الادارة بالعدد الكافى و ليس اثنين فقط كما جاء فى تعديلات موادالقانون و م صحآ بان شركات قطاع التعمال تواجة منافسة قوية من قطاع الخاص الذى يلاقى بدعم عن شركات قطاع الاعمال حيث هناك فرق فى اسعار الطاقة و الغاز الذى يحصل علية شركات القطاع الخاص باسعار مدعمة و فى حين يقع اسعار شركات قطاع الاعمال عالية التكاليف و هذة الاسعار هى التى تؤدى الى خسارة هذة الشركات و لابد بان يكون هناك مسواى بين هذة الشركات حتى تستطيع هذة الشركات تحقق ارباح تساعد فى عملية تطوير الالات و القديمة و المتهالكة متذ 30 عام و ان هذة الشركات تدفع ضريبة سوء ادارة هذة الشركات

قال الكميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية فى بداية المؤتمر ام يكون هناك تصفية لشركة حديد و الصلب و إن وجود الاتحاد العام لعمال مصر في تعديلات قانون قطاع الأعمال ليس رفاهية والاتفاقيات الدولية والقوانين والدستور يكفل لنا المشاركة، موضحًا "المشاركة حقنا ولن نتنازل عنه

و كما اضاف الكميائى عمادى حمدى رفض على بعض المواد التى تنقص من دور النقابات العمالية كما جاء فى المادة 3 و 5 و 16 و 21و 33 باضافة بمايقل عن 10%و 38 و 39 و رفض المادة 42 شكل موضوعآ و المادة 48 لفظ تأديب مرفوضآ و المنازعات الجماعية حسب الاتفاقيات و القانون الدولى للنقابات و مشيرآ بان تهميش دور النقابات فى القانون الجديد سوف يؤدى الى انقاص حقوق العاملين تعرض الىكات الخاسرة و الى التصفية او الدمج فى شركات اخرى وانا النقابة العامة لم تقف مكتوف الايدى و سوف نعمل على حفظ حقوق على العاملين و الشركات بعدم تصفيتها و العمل على حل مشكلات هذة الشركات و تطويرها

وأشار أن نقابتي العاملين بالكيماويات والصناعات الهندسية سيعقدان ندوة خلال الأيام القليلة المقبلة مع بعض من أعضاء مجلس النواب، والأحزاب الناصرية ومن يهمه الأمر، لمناقشة ملاحظاتهما على القانون وذلك قبل الاجتماع مع وزيري قطاع الأعمال والقوى العاملة، في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لعرض الرؤية النهائية لاتحاد عمال مصر حول تعديلات قانون قطاع الأعمال.