شهد عام ٢٠١٩، اتخاذ إجراءات جمركية فعالة تُسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة» والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن »٢٠١٩« يعتبر عام التحول التدريجي إلى »النافذة الواحدة «، والتيسيرات الجمركية التي تتضمن مُحفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينًا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكًا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرًا يوضح ما أنجزته في ملف تحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها وميكنتها، الذي نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.

أشاد الوزير بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.

أوضح تقرير لوزارة المالية، أنه يتم، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ؛ بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.

أضاف التقرير أن ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُشاركة في عضوية اللجان الدائمة تتواجد في المنفذ الجمركي، وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسحب ما يلزم من عينات.

أشار إلى أن عام ٢٠١٩ شهد تحركًا إيجابيًا نحو إرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك وشركات القطاع الخاص من خلال تطبيق «برنامج الفاعل الاقتصادي» على أن يمتد أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستفيد من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء»؛ بما يُسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما تُوفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات المعتمدة حتى الآن التي يبلغ عددها ٧٥ شركة، كان قد تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.

أكد أن تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء» المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي يستهدف المضي قدمًا في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية؛ بما يُسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، موضحًا أن نظام «المسار الأخضر» يعنى عدم فتح حاويات شركات «القائمة البيضاء» والإفراج عنها بما يُعرف بـ«السيل الجمركي» بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

أوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك؛ لمراجعة المعايير والاشتراطات المقررة لانضمام المتعاملين مع الجمارك إلى نظام الفاعل الاقتصادي، وإعداد تصور بالمعايير المقترحة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتسق مع جهود الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

أضاف أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يُسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة، على النحو الذي يضمن توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام «الترانزيت»، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام في غير الأغراض المُحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام «الترانزيت».

أوضح أن التعديلات تضمنت السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى وفقًا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيًا، بحيث تكون القيمة الجمركية المقررة بجمرك الإرسال «الوصول» نظير الأغراض الجمركية، وفقًا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، هي فقط التي يتم على أساسها تقدير الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع، ويلتزم بها جمرك «الإفراج» دون الإخلال بحق المستورد أو من يُنيبه في التظلم، لافتًا إلى أنه كان يتم في السابق تقييم قيمة البضائع الواردة بنظام الترانزيت مرتين إحداهما بجمرك الإرسال «الوصول»، والأخرى بجمرك «الإفراج»، بما قد يتسبب في بعض الأحوال لاختلاف التقييم، وتأخر إجراءات الإفراج وأحيانًا أخرى إساءة استغلال هذا النظام وإهدار المال العام.

قال إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، في إطار تطوير المنظومة الجمركية؛ لتقليل عدد المستندات الجمركية من ١١ إلى ٧ مستندات، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزي لإرسال نموذج تمويل الواردات للإتجار أو الإنتاج «ملحق٤»، إلكترونيًا وكتابة الرقم المرجعي على الفاتورة دون إصدار أي مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم «شهادة المنشأ» و«بيان العبوة» أيضًا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة.

أضاف أنه تم تعديل المادة ٨٥ من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التي ليس لها مخالفات سابقة، بحيث تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهري ليقوم المستورد بالإفراج خلال ٣ أيام من الفحص الظاهري؛ بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركي، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.

أكد أن عام ٢٠١٩ شهد أيضًا خطوات فعالة في مجال تعزيز التعاون الدولي لتطوير المنظومة الجمركية؛ من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة توقيع عدد من اتفاقيات «المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية» مع بعض الدول بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائي المشترك في التقييم الدقيق للبضائع؛ لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية.

أضاف أن مصلحة الجمارك المصرية، انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وانتهت أيضًا بالتعاون مع مصلحة الجمارك في بيلاروسيا.

أشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين «الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ»، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ؛ وذلك حرصًا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.

شدد على أن الحوار المصري، الأوروبي يستهدف خفض زمن الإفراج، وتكلفة الاستيراد التي تتضمن اعتماد الفواتير التجارية للبضائع الواردة من الغرفة التجارية ببلد التصدير، والتحقق من كل المعلومات والبيانات المقدمة، خاصة في ظل تمتع البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بالتخفيضات المقررة في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

أوضح أن مصلحة الجمارك شاركت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، في وضع منهجية التفاوض في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية الذي يشمل ٥٥ دولة والمقرر إطلاقها خلال يوليو ۲۰۲۰، كما شاركت أيضًا فى إعداد الموقف التفاوضي لاتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه مع دول الاتحاد الأوراسي «روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا»، لافتًا إلى الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع اتفاق التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية مع دولة غينيا، وقد بدأ التفاوض مع دولتى الصين والسعودية في إطار الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وما يتيحه من مزايا لتسهيل حركة التجارة البينية.

أشار إلى مشاركة مصلحة الجمارك في اجتماعات لجنة السياسات العامة، ومدراء عموم الجمارك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، ومجلس منظمة الجمارك العالمية حيث تم استعراض عدد من المبادرات التي تسهم فى تيسير حركة التجارة الدولية وتعزيز العلاقات بين الإدارات الجمركية، واجتماعات رؤساء الجمارك بدول الكوميسا التي تم خلالها الاتفاق على المبادئ التوجيهية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وبحث سبل تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية للبضائع المتداولة في إطار اتفاقية الكوميسا، ويجرى حاليًا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للبدء في تطبيق منظومة المصدر المعتمد الذي تتيحه الاتفاقات التفضيلية ويستطيع من خلالها المصدر المعتمد إنهاء عملية التصدير بالفاتورة التجارية بديلاً عن شهادة المنشأ؛ لمنح المعاملة التفضيلية في بلد التصدير في إطار الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قلة عدد المستندات لعملية التصدير ومن ثم خفض التكلفة والوقت.

أضاف أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب خلال عام ٢٠١٩ بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة».

أوضح أن مشروع القانون يتضمن لأول مرة، إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن البند الجمركي والمنشأ والقواعد الاستيرادية، قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

أشار إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة بصفة مبدئية على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

أكد أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، لافتًا إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، بمراعاة أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.

أوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا أنه تم استحداث الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.

قال إن مشروع القانون تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.