اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء، والذى أقيم على مدار أربعة أيام تدريبية مكثفة فى الفترة من ٨ إلي ١١ من ديسمبر الجاري، بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بهدف نشر ثقافة الأداء والتخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة، من خلال التوسع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء.

وصرحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الهدف من البرنامج يأتى في إطار الحرص على نشر الوعي بثقافة الأداء والتوسع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء في كل أجهزة الدولة والمحافظات ضمانًا لتنفيذ أولويات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة؛ خاصةً ما يتعلق بكفاءة الإنفاق العام وقياس الأثر التنموي لكافة الجهود التي تقوم بها الدولة.

من جانبه أكد د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة أهمية التنسيق الداخلي بين ديوان عام كل وزارة وجهاتها التابعة والمديريات الخدمية بالمحافظات، وأهمية الاستناد لرؤية كل جهة وأهداف إنشائها وهيكلها التنظيمي، ذلك من أجل وضع برامج تنموية تتسق مع هذه الهياكل وتكون محددة المسئولية.

تضمنت ورش العمل محاضرات مكثفة عن كيفية تحديد الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسة والفرعية وكيفية بناء مؤشرات قياس الأداء، وحساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة للبرامج، وكيفية تعبئة الاستمارات الجديدة "الإطار المنطقي المتكامل للتخطيط والمتابعة".

يذكر أن البرنامج التدريبي استغرق نحو 200 ساعة تدريبية، واستفاد منه عدد 1760 متدربًا من مسئولي التخطيط والموازنة العامة بعدد 30 وزارة وجهاتها التابعة والمديريات الخدمية في 27 محافظة، وقام بالتدريب فى البرنامج عدد 35 مدربًا من وزارتي التخطيط والمالية.