شهدت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، وخلال جلساتها المنعقدة لسماع المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص منظمة الطيران المدني هجوما من دول المقاطعة الثلاث ( مصر و المملكة العربية السعودية و الإمارات) على الامارة القطرية متهمين إياها بدعم المنظمات الإرهابية.

جاء هذا قبل أيام من القمة الخليجية، والتي تعقد في العاشر من ديمسبرالجاري، في الرياض للعام الثاني على التوالي، والتي تعد القمة الثالثة، منذ قطع السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر، في الخامس من يونيوعلاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي تنفيه الدوحة باستمرار.

ففي كلمته اكد أمجد عبد الغفار المندوب المصري لدى محكمة العدل الدولية بان القرار المصري الذي تم اتخاذه بقطع العلاقات مع قطر جاء نتيجة إصرارها على دعم المنظمات الإرهابية و اتخاذها موقفا معاديا تجاه مصر حكومة و شعبا .

واتهم عبد الغفار الامارة القطرية بتوفير ملاذ آمن لجماعة "الإخوان المسلمين" وترويج عقيدة "القاعدة" وتنظيم "داعش" ودعم العمليات الإرهابية في سيناء"، مشيرا إلى أن القاهرة أوضحت مرارا "إصرار قطر على التدخل بالشؤون الداخلية بمصر ودول المنطقة بطريقة تهدد الأمن القومي العربي".

وتابع عبد الغفار، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية: "بالرغم من إرادة مصر على الحفاظ على علاقات ودية وخاصة مع الدول العربية الأخرى إلى أن سلوك دولة قطر قد ترك مصر دون خيار إلى أن تقوم باتخاذ تدابير متعلقة بتحليق الطيران منذ 2017"، مشددا على أن "هذا القرار جاء نتيجة التدخل القطري في الشئون الداخلية المصرية ودعمها للمجموعات الإرهابية بغرض زعزعة الاستقرار وقتل أبنائها".

ولم تخل كلمات مندوبي المملكة العربية السعودية و الامارات من توجيه الاتهام الى قطر بدعم نشاطات التنظيمات الإرهابية من أجل زعزعة استقرار الدول المجاورة، والمنطقة، واكد ممثل المملكة في خطابه امام محكمة العدل الدولية على حرص بلاده و دول المقاطعة الى دعوة قطر الى التخلي عن دعمها للمنظمات الإرهابية حيث قال "دعونا قطر لقطع تمويل النشاطات والمنظمات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ومنها دعم تنظيم الإخوان والقاعدة وداعش".

وقال ممثل السعودية: "نعمل ضد السلطات القطرية وليس ضد شعب قطر لأننا شعب واحد... الاختلاف مع السلطات القطرية لا يمنع حدوث أي خروقات قانونية".

وشدد ممثل المملكة العربية السعودية بمحكمة العدل الدولية، على حق دول المقاطعة في "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة"، وتابع: "لن نقبل بالإجراءات القطرية وأُجبرنا جميعا على اتخاذ التدابير الخاصة بالمقاطعة، كل طرف بما فيها قطر اعترفت بحق كل الأطراف لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاستقرار والأمن الدوليين".

وأشار إلى أن "فرض دول المقاطعة قيودا على الطيران القطري جاء بعد عدم التزام الدوحة باتفاق الرياض، ففي عام 2013 تم التوقيع على اتفاق الرياض، حيث تعهدت قطر والأطراف الأخرى بإيقاف دعم وحماية الأشخاص الذين يشكلون خطرا على دول المنطقة، ومنذ 2014 عقدت اجتماعات من أجل التزام قطر بهذا الاتفاق، وإيقاف أي عمل يقيد عمل حكومات المنطقة ولكن للأسف لم تتوقف قطر عن فعل ذلك".

من جانبها، قالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى هولندا حصة العتيبة، إن "متهمين بالإرهاب يعملون بكل طلاقة في قطر".

وأضافت أن "قطر وقعت على اتفاق الرياض ولكنها لم تلتزم ببنوده" لافتة إلى أنه "جرى اتخاذ عدة محاولات لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب إلا أنها باءت بالفشل".