عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، اجتماعًا ظهر اليوم السبت، مع مسئولي اللجان الفنية لقانون التصالح على مخالفات البناء ووفد نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية بديوان عام المحافظة، للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وشرح بنوده وإجراءات تطبيقه طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع، الاستماع إلى استفسارات رؤساء مراكز وأحياء أسيوط ومديري الإدارات الهندسية بالمحافظة، والمتعلقة ببعض حالات التصالح في مخالفات البناء وشرح لبعض الحالات وإجراءات التصالح وفقًا للقانون، وبعض الاستفسارات الفنية الخاصة بالسلامة الإنشائية والتقارير المقدمة للجان الفنية المختصة.

وأشار المهندس محمد فؤاد صادق، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط إلى إنه إذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد فإنه يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة طبقًا للنسب الواردة بالقانون، وإنه في حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن ألفي جنيه، لافتًا أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقًا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة.