من حق كل مواطن ان توفر الدوله له العيش الكريم بما يكفله له الدستور ، ذلك العقد المجتمعي الذي من خلاله يتم تنظيم العلاقات من حقوق وواجبات أتفق عليه جميع أطياف المجتمع ،

والتى تحقق الدوله من خلاله العداله الإجتماعيه بين الطبقات ، وذلك بتنظيم مستحقات الدوله التي تستقطعها من اصحاب رؤوس الاموال والمواطنين ، لكي تستطيع تقديم الخدمات والإلتزامات المنوطه بها بجانب تطوير مواردها وثرواتها ،

علي أن تكون المستحقات المستقطعه تتناسب مع الخدمات المقدمه و تفرق بين طبقات المجتمع المختلفه ،

فقوه اي دوله تكمن في حفاظها على الطبقه المتوسطه وزياده أعدادهم ، تلك الطبقه التي بدات في التأكل وتكاد أن تختفي نتيجه تخبط السياسات في تنظيم العلاقات وقدره الدوله على تحصيل مستحقاتها من المواطنين لصالح المواطنين ،

وتوجه الدوله لاساليب إستثماريه ساهمت في زياده الاسعار وزياده التضخم والذي لا اعنيه بمفهومه الاقتصادي المتواجد فى ميزانية الدوله ،

والذي وصل بعلاقة المواطنين والحكومه إلى درجه التوتر وذلك نتيجه عدم قدره الحكومه على تقدير الامور بصوره تحقق العداله ،

و إستنادها الي احكام على عوانيها من إمتلاك أعداد كبيره لمدخرات ماليه وثروات دون التدقيق والحصر الحقيقي ،

ومع أن تصنيف الدوله المصريه هي دوله غنيه ماليا كأفراد وحكومه فقيره ومع التغيير الذي حدث بعد عدة ثورات إبتداء بثوره يناير ٢٠١١ وإنتهاء بثورة الشعب على حكم الإخوان ، وبدايه حقبه جديده لبناء مصر الحديثه والذي نتطلع الان لحصد نتائجها الإيجابيه والتى يجب أن تصل بنا لمعرفة اسباب فقر الحكومه مع وجود موارد كبيره لهذا الوطن العظيم ،

ومع ذلك إختارت الحكومه طريق لا يحقق ما يتطلع له المواطن البسيط ويصل بالمركب لبر الامان ،

في هذا الجو المشحون دوليا وأقليميا ومانراه حولنا من فوضي فى المنطقه والدول المحيطه ، وما يحاك لهذا الوطن والذي هو ادعي بالحكومه ان تعمل على المواطن المصري لتحقيق الاستقرار والامان الداخلي ،

فالتضخم الحادث برؤيه بسيطه للمواطن هو ذلك الإرتفاع فى أسعار السلع والخدمات بما لا يتناسب مع دخله السنوي وبما لايتناسب مع قيمة السلع والخدمات ،

وبما لا يحقق له القدره على العيش بصوره كريمه هو واسرته والذي تسبب في زيادة اعداد المواطنين المنتمين لطبقه المواطنين تحت خط الفقر وذلك بنتائج إحصائيات الدوله المعلنه ، هذا بجانب سوء الخدمات المقدمه من الدوله في مجالات التعليم والصحه والغذاء والذي اصبح ملحوظا أن الدوله ترفع يدها عن هذه الإلتزامات الرئيسيه للمواطنين ، والتي يجب ان توفرها الدوله كواجب من واجباتها تجاه الشعب ،

ومن مظاهره الطبقيه في التعليم والصحه والذي مفادها من يمتلك المال يستطيع التعليم و يستطيع الحصول على الخدمات الطبيه بما يخالف الدستور المصري ،

ومع انه هناك مظاهر للبذخ والهوس المالي ولكن الحكومه والدوله شريكه في هذا فليس معنى وجود أعداد كبيره في حفلات تكون التذاكر فيها بمبالغ كبيره أو وجود طبقه تستطيع الإستمتاع في منتجعات أو قري سياحيه او تقوم بصرف مبالغ كبيره في مجمعات تجاريه .... وغيره أن يكون هذا دليل علي أن الشعب ككل يمتلك ولا يحتاج لدعم الدوله والحكومه فبالمقارنه لملاحظة المرضي بالمستشفيات الحكوميه ستجد كل مصر مريضه ومنظر الفقراء علي منافذ المعاشات ستجد كل مصر فقيره فلا يمكن القياس بهذا الشكل ولا بناء خطط الدوله علي ذلك القياس الخاطئ الذي لا يمكن أن يصدر من دوله لها مؤسساتها التى تعمل بشكل علمي مدروس ووفق خطط إستراتيجيه للدوله وبنائها والحفاظ على مقدراتها ،

فرفع الدوله لا اسعار الخدمات و الاراضي والعقارات والضرائب لتحقيق التوازن الاقتصادي للدوله لا يعتبر حل مثالي لهذه الازمه الإقتصاديه بل تزيد المشهد تعقيدا وتزيد من الضغوط على الطبقات المختلفه فتجعل من الاغنياء يزيدون غني والفقراء يزدادون فقر ، والطبقه المتوسطه تجد أن الزياده المطرده في الاسعار والخدمات تقلل من قدرته على العيش وتزيد من تاكل هذه الطبقه الهامه في المجتمع ،

ومن مظاهرها ظهور الطبقيه في التعليم في المدارس الخاصه والجامعات التي اصبحت مصاريف كلا منها تقدر بمبالغ كبيره لايستطع المواطن العادي الإستفاده منها أو الإلتحاق بها والذى يتم اللجوء لها نتيجه سوء خدمات التعليم العام والجامعي وإستنذاف موارد الاسر المصريه بالدروس الخصوصيه ، ومع ذلك فالمخرجات التعليميه سيئه والنتيجه واضحه علي سوق العمل ، بجانب تدني مستوي القيم المجتمعيه وظهور الطبقيه بوجهها القبيح في كل المجالات ،

والذي سيتسبب في حدوث مشكلات كبيره للدوله بسبب ترسيخ الطبقيه والتضخم المالى والذي اعتبره حرب جديده ضد الدوله المصريه ،

والذي يعتبر من حروب الاجيال الجديده ، والتي لايستخدم الاعداء الجيوش في الحروب والقتال وتدمير الدول بل يتم محاربة الاوطان من الداخل بيد ابناءه ،

والخلاصه أن التضخم وعوده الطبقيه و إرتفاع اسعار السلع والخدمات في وجود اموال كثيره معلومة المصدر وغير معلومة المصدر في الدوله يفقد الاموال قيمتها ويفقد المواطنين ادميتهم وتزيد من الصراعات الماليه والطبقيه وتزيد من تاكل وإختفاء الطبقات المتوسطه المعنيه بأمن الدوله والتي تحقق الامن القومي الحقيقي ،

فرسالتنا هي الدعوي السريعه لتصحيح وتغير أساليب التعاملات مع الازمات التى نمر بها مع التوصيه بمشاركة المواطنين في شراكه حقيقيه مع الدوله لبناء هذا الوطن بأموال المواطنين فالاستثمار الوطني يكون اسرع واكثر امانا من القروض والإستثمارات الاجنبيه وفي النهايه تحيا مصر برجالها الشرفاء .