الفساد المالي والإداري في مصر يعتبر سمة بارزة من سمات عصر العولمة ، رغم إن نشأته تعود في جذورها إلى بداية الخليقة ونشأت البشرية وهو داء خطير على اقتصاد بلدنا الحبيبة مصر يهلك الحرث والنسل لم تسلم منه أي دولة في العالم متقدمة كانت أم نامية ، ولكن بدرجات ونسب متفاوتة ، الفساد المالي والإداري يقل كثيرا في الدول ذات الاقتصاد القوي ، والمستوى المعيشي المرتفع ، بينما يرتفع بمعدلات .

يعتبر الفساد المالي والإداري من اخطر المشكلات التي تعاني منها مؤسسات الدولة بصفة عامة تؤدي حوكمة الشركات دورا مهما في معالجة المشكلات التي تعاني منها هذه الشركات في الدول النامية بصفة عامة ، كانتشار الرشوة ، والتسيب بين الموظفين وضعف الإنتاجية وتفشي المحسوبية والوساطة وزيادة الروتين وتعقيد الإجراءات في تنفيذ المعاملات ,ان القيادة السياسية تعمل الأن على حماية المؤسسات المصرية من هذه المخاطر يعد الفساد المالي والإداري من اخطر المشكلات التي تعاني منها مؤسسات الدولة المصرية بصفة عامة ، والشركات المملوكة للدولة ، إذ انه على الرغم من موجات الخصخصة التي شهدتها مصر في الآونة انتهجت سياسة الخصخصة عام 1991 حتى 2008 بعد ظهور معدلات تباطؤ النمو الاقتصادي وتوقف مصر عن سداد ديونها الخارجية لجأت مصر للبنك الدولي ودخلت في برنامج إصلاحي مدته 3 سنوات لتحويل مصر من اقتصاد مركزي لاقتصاد قائم على آليات السوق.

أصدرت مصر قانون لتشريع الخصخصة وتحديد الشركات المُراد التخلص منها من القطاع العام مع استثناء الشركات التي تمسّ الأمن القومي كهيئة قناة السويس والإنتاج الحربي ومصر للطيران، وتمت الخصخصة في ذلك الوقت على 3 مراحل من عام 1991/2003 ومع بداية تطبيق البرنامج تحققت تحسّنات في المؤشرات الاقتصادية في مصر فانخفض مؤشر التضخم من 21.1% عام 1991 إلى 2.7% عام 2002، وارتفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي من 1.9% إلى 3.1% عام 2002، وكذلك انخفض عجز الموازنة وارتفعت معدلات الاستثمار ومعدلات ربحية بعض شركات القطاع العام المباعة، حيث حققت 33 شركة إيرادات أعلى بعد الخصخصة تراوحت بين 1% و8.5%، وحققت 17 شركة إيرادات تزيد على 25% من إجمالي عدد الشركات التي تم خصخصتها 194 شركة حتى عام 2003 لكن خلّفت الخصخصة في ذلك الوقت كثيراً من المشكلات، منها تسريح العمالة في بعض المصانع والشركات، حيث وصل حجم العمالة المشرّدة إلى 1.5 مليون عامل، ومشكلات الفساد التي شابت عملية الخصخصة جعلها ذكرى سيئة في تاريخ الخصخصة في مصر لذلك تم تجميد البرنامج 2008 لما خلَّفه من مشكلات مجتمعية، بالإضافة لغياب الهيكل التنظيمي.

ومن أسباب ظهور الفساد المالي والإداري تهميش دور المؤسسات الرقابية ، وقد تكون تعاني من الفساد هي نفسها ووجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة وحصول فراغ في السلطة السياسية ناتج عن الصراع من اجل السيطرة على مؤسسات الدولة وضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهميش دورها وتوفر البيئة الاجتماعية والسياسية الملائمة لظهور الفساد للفساد المالي والإداري مظاهر وتجليات سياسية ومالية وإدارية وأخلاقية يؤدي الالتزام باليات الحوكمة وقواعدها من قبل الشركات المملوكة للدولة إلى الحد من الفساد المالي والإداري فيها وزيادة كفاءة أدائها ، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالشركات المملوكة للدولة ومن ثم في الدولة كلها ، وبالتالي يزيد من قدرة الدولة على جذب الاستثمار وما ينتج عنه من تنمية لاقتصاد البلد .