أقام السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان، حفل استقبال كبير بالنادي الدبلوماسي بمسقط، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وكان ضيف الشرف للحفل أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي، وزير البلديات اللإقليمية وموارد المياه، كما حضر الحفل كلا من الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية، والدكتور إبراهيم بن أحمد بن سعيد الكندي، عضو مجلس الدولة، والدكتور عبد الله بن مبارك بن سالم الشنفري، عضو مجلس الدولة، والدكتور إسماعيل بن صالح بن حمد الأغيري عضو مجلس الدولة، ومحمد بن يوسف بن قاسم الزرفي وكيل وزارة الخارجية للشئون الإدارية، والدكتور محمد بن سيف بن سلطان الحوسني، وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية.

كما حضر الحفل السفير محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي رئيس دائرة التعاون لدول الخليج العربية بوزارة الخارجية، والسفير ناصر بن محمد بن خليفة البوسعيدي رئيس دائرة المشرق العربي بوزارة الخارجية، والعميد ركن راشد بن سعيد بن محمد الشافعي رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والعميد ركن طيار جمعة بن أحمد بن محمد الزدجالي رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.

ومن الجانب المصري حضر العميد اشرف عيسى ملحق الدفاع المصري، وأعضاء السفارة المصرية بمسقط ، بجانب عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين فى سلطنة عمان.

وشهد الحفل عدة فقرات فنية لفرقة الفلكلور المصري محمد رضا، بالإضافة لعرض فيديو يسرد التطور والنمو الذي شهدته مصر خلال الفترة الاخيرة والمناطق السياحية المختلفة.

وقال السفير محمد غنيم في بداية كلمته أمام الحضور "يسعدني أن أرحب بكم ونحن نحتفل بالذكري السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، وأنه دائماً لمن دواعي سروري بأنها تتزامن مع ذكري احتفال الشعب العُماني الشقيق بالعيد التاسع والأربعين للنهضة المباركة وبدء مسيرة النهضة العُماني، كما أنه من دواعي فخري واعتزازي - وبعد مرور عام ونصف علي بداية فترة خدمتي سفيراً لجمهورية مصر العربية لدي سلطنة عُمان – أن أقول أن ما تم تحقيقه علي مستوي العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية ليس بالقليل".

واضاف سعادته: "إن اللجنة المشتركة المصرية-العُمانية قد أنعقدت في دورتها الرابعة عشر بمسقط في مارس الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ نتائج الزيارة المهمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي سلطنة عُمان في فبراير 2018، واللقاء بحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم حفظه الله ورعاه".

وقال "غنيم": "ويُجدر القول بأن تلك الزيارة قد كانت افتتاحية هامة لمرحلة جديدة من العلاقات المستمرة والمتوافقة، والتي كانت من أبرز نتائجها العمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادي والدفع بها إلى آفاق ترتقي لمستوي تميز العلاقات على المستوي السياسي والعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين منذ قديم الأزل وعبر التاريخ، وعليه، تم خلال اجتماع اللجنة المشتركة المصرية – العُمانية التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجال الصحي، وبين وزارتي البيئة والشئون المناخية في البلدين للعامين 2019-2020، وبين وزارة التربية والتعليم بالسلطنة ووزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية للأعوام 2019 - 2021، إضافة لبرنامج تنفيذي بين وزارتي القوي العاملة في البلدين للعامين 2019-2020، ومشروع برنامج تعاون في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين البلدين، ويجري حالياً العمل علي التوصل إلي اتفاقات في مجال تجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات".

وأستطرد: "على صعيد آخر، تم تفعيل دور مجلس الأعمال المصري – العُماني المشترك، برئاسة المهندس سميح ساويريس عن الجانب المصري، والشيخ نصر بن عامر الحوسني عن الجانب العُماني، وعقد أول لقاء بين رئاستي المجلس بالقاهرة في ابريل الماضي، ويقوم المجلس بدور فاعل في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يسهم في تيسير حركة التجارة والاستثمارات المشتركة، خاصة وأن حجم التجارة البينية بين مصر والسلطنة طبقاً لعام 2018 إلى حوالي 413 مليون دولار".

واشار السفير المصري إلى أن التواصل والتشاور وتبادل الخبرات مستمر فيما بين القاهرة ومسقط في كافة المجالات، حيث استقبلت القاهرة العديد من زيارات الأشقاء العُمانيين، من المسئولين والوزراء أو من رجال الأعمال، سواء في إطار نشاط وزارة التجارة والصناعة أو غرفة التجارة والصناعة أو بمبادرات شخصية، وقد واكبها على الجانب الأخر إقبال غير مسبوق من شركات ورجال أعمال مصريين لزيارة عُمان والدخول في شراكات واستثمارات مشتركة سواء في مصر أو في عُمان أو أماكن أخرى.

وقال محمد غنيم:" ربما أن تزامن احتفالية مصر بثورة 23 يوليو مع احتفال السلطنة بعيد النهضة المباركة، هو ليس من قبيل الصدفة، حيث أن التشابه في الرؤي بين البلدين واضح، فكلاهما تسعيان إلي تحقيق النهضة الشاملة والارتقاء بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مستفيدين من الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة، إن مصر لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بالتطور والتنمية وتشجيع التجارة و الاستثمار مستفيدة بالاستقرار الأمني والموقع الجغرافي المتميز، وكذلك فإن السلطنة التي تتمتع في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة بنقلة نوعية في مجالات الحياة كافة فقد أصبحت لعُمان – بشهادة الجميع – دولة حضارية مستقرة وذات مكانة متميزة في المجتمع الدولي.

وأكد سعادة السفير في كلمته أن الحكومة المصرية وضعت منظومة متكاملة للإصلاح والنمو لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وعمل تطويرات هيكلية ومالية ونقدية متكاملة تهدف إلى انجاز انطلاقة اقتصادية وتنموية قوية ومستدامة وشاملة، ولقد بدأت تلك المنظومة في تحقيق أهدافها التي تمثلت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع درجة الثقة في أداء وقدرات الاقتصاد المصري، لاسيما مع ما تم انجازه من تغييرات تشريعية ومؤسسية جادة، وما تم البدء فيه من مشروعات بنية أساسية وطرق وطاقة وزراعة وإسكان ومعلوماتية ومدن ومصانع ومناطق استثمارية عالمية.

وأضاف: "ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلي 5.6% في السنة المالية 2018-2019، لتحتل بذلك المركز الثالث علي قائمة أعلي معدلات النمو الاقتصادية في العالم، كما أصبح الجنيه المصري ثاني أكثر عملات العالم نمواً في قيمته خلال عام 2018-2019، كما صاحب ذلك انخفاض ملحوظ في نسبة البطالة لتصل إلي 8.9 % في ديسمبر الماضي، مقارنةً بأكثر من 13% عام 2011-2012، كما تم إنشاء أكثر من أربعة آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة و13 مجمعاً صناعياً والعديد من المدن والتجمعات الإنتاجية والصناعية والسياحية والسكنية الجديدة في أنحاء البلاد، ولعل من أهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة علي ساحل البحر المتوسط".

وفي ختام كلمته قال السفير: "في ضوء ما سبق، أؤكد أن سفارة جمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بكامل أطقمها ومكاتبها تضع كافة إمكانياتها أمامكم لفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري فيما بين البلدين الشقيقين والاستفادة من هذه العلاقة المتنامية وذات الجذور التي تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة، لصالح تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ليس فقط لبلدينا ولشعبينا ولكن أيضاً علي المستوي الإقليمي".