بعد نجاح حمله 100 مليون صحه والتي كان لها الاثر الطيب في نفوس المواطنين ، والتي تعتبر شكل جديد للدوله وأولويتها التي منها الاهتمام بصحه المواطنين ، والسعي للقضاء على فيروس سي وعلاجه ، والعمل على الاكتشاف المبكر له وتقديم العلاج المجاني للمرضي ، والذي ساهم في شفاء مرضى كثيرين وعودتهم لممارسه حياتهم الطبيعيه بعدما كان العلاج صعب ومكلف فيحجم عنه الكثيرين ، فكانت جهود الدوله في هذه الحمله واضحه على ارض الواقع وترسخ للمواطنين مدي اهتمام القياده السياسيه بصحه المواطن والذي يعتبر من أولوياتها ،

وتعتبر هذه الحمله من الايجابيات التي يجب ان نشيد بها ،

وفي المقابل نجد مشكلات كبيره وحلولها أسهل ولكننا نجد تقاعس في إيجاد الحلول لها ومن هذه المشكلات الزياده السكانيه وزياده معدلات الانجاب والتي تعتبر من المشكلات الكبيره التي تؤدي إلي إنهاك الدوله واستهلاك مواردها نتيجه زيادة عدد السكان بالمقارنه بالدخل القومي ،

ونجد انه فى كل اللقاءات والمناسبات ينبه ويحذر السيد الرئيس من خطورة الزياده المطرده لعدد السكان ، والتي تلتهم اقتصاديات الدوله وتزيد من سوء الخدمات ، ويشدد على اهميه التكاتف لحل هذه المشكله بزياده الوعي لدى المواطنين عن طريق التوعيه بأهميه تنظيم الاسره وتسهيل الخدمات الطبيه المقدمه لذلك ، لتقليل اعداد المواليد ،

نظرا للظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد وحتى نستطيع توفير الفرص المناسبه لتنشئة جيل جديد سليم وقادر علي مواجهه التحديات ،

وذلك عن طريق الاعلانات والبرامج التي تعمل على زيادة وعي وثقافه تنظيم الاسره ، كل هذا يتم تدميره بخلق ازمه في توفير وسائل منع الحمل وارتفاع اسعارها ،

مثلها كمثل فوضي أسعار الادويه التي ترتفع أسعارها بدون مبرر أو وجه حق في غفله من الدوله ومن وزاره الصحه التي تعتبر شريكه متضامنه في تصدير هذه المشكلات ، نتيجة عدم قدرتها على مواجهه شركات الادويه وإيجاد بدائل سريعه ومعاقبة هذه الشركات التي تتلاعب بالاسعار في سلع تمس صحة المواطنين والأمن القومي للدوله ،

فلا يعقل ان تكون توجهات الدوله مع تنظيم الاسره والمراكز الطبيه والوحدات الصحيه لا يوجد بها وسائل منع الحمل المنخفضة الاسعار والتي تقدم لغير القادرين ، وعدم توفر وسائل منع الحمل بالصيدليات وارتفاع اسعارها بطريقه جنونيه فلا يعقل ان يزيد سعر شريط منع الحمل الذي كان سعره ١٥ جنيها ليرتفع الي ٣٠ جنيها ثم الى ٤٥ جنيها وغير موجود بالصيدليات ، ويروج لإرتفاعها الي ٧٠جنيه ،

فى وقت تطالب فيه الدوله الطبقات المتوسطه و الفقيره بتنظيم الاسره تلك الفئه التى تزيد فيها معدلات الانجاب نتيجه الجهل والفقر الذي يساهم في زيادة عدد المواليد والتضخم السكاني ، في المقابل لا تقوم الدوله بدورها في توفير الوسائل المناسبه لهذه الطبقه ولا توفير الوسائل للطبقات الاخري بالصيدليات بالسعر المناسب ،

مشكلات الدوله كثيره ويجب ان تسير الحلول في مسارات متوازيه في تكاتف بين أجهزة الدوله والمواطنين ، وحتي لا تضيع جهود الدوله المبذوله فلابد من المحاسبه للمقصرين والمتابعه والرقابه للاسواق وبخاصه في المجال الدوائي ،

بصراحه هذه مشكله تضع علامات إستفهام وتعجب والسؤال هو ده اسمه ايه ؟؟!!