بعد الخطاب الاخير لرئيس عبدالفتاح السيسي والمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي اتضح تماما اصرار الدولة على المضي قدما في خطة اصلاح التعليم فلقد اوضح الرئيس ان التعليم قد وصل الى حال اصبح لايمكن السكوت علية وان كان البعض ينادي بصرف مبالغ التطوير في مناحي اخرى فلقد اوضح الرئيس ان هذا الكلام خاطئ تماما لأنه لو استمر الوضع كما كان هو علية فمعناه انه ليس هناك تعليم حقيقي في مصر وان خريجي الكليات والمعاهد المصرية لن يكون لهم مكان في سوق العمل واوضح الرئيس ان القيادة السياسية حريصة على مستقبل جميع ابنائها ولن يخاطر احد بهذا المستقبل والهدف من هذا التطوير هو عودة الايدي الناعمة المصرية بقوة الى سوق العمل الاوروبي والعربي وهو نفس ما اكدة دكتور طارق شوقي في المؤتمر الصحفي في وزارة التعليم بأن مسيرة التطوير مستمرة ولن تتوقف وان امتحانات الثانوية العامة ستشهد نجاح هذه المنظومة في تغيير كل المفاهيم السابقة ولابد ان تتاح الفرصة كاملة لهذا التطوير وان الفترة القادمة ستشهد اعلان باقي الخطوات المتبعة بحيث يشمل هذا التطوير كل مراحل التعليم المختلفة . وان هذا التطوير في التعليم يشابة ماحدث في مصر ومابعد ثورة 1952 واهتمام الرئيس جمال عبد الناصر بالتصنيع وبناء المصانع وبالعمال والفلاحين وبناء المشاريع التنموية في مصر وقد شهد هذا الوقت تصدير القوة العاملة المصرية الى جميع الدول العربية والافريقية ولكن للأسف بعد هذه النهضة في التعليم المصري والارتفاع بمستوى خريجي الكليات والمعاهد حدث ترجاع في مستوى التعليم واصبحت الدول العربية لا تعتمد على العامل المصري في سد احتياجاتها وتفضل علية العامل من الدول الاسيوية مثل باكستان والهند وبنجلاديش وتايلندا لأن اصبح عامل هذه الدول يمتاز بالمهارة والكفأة في العمل بالاضافة الى تدني اجورهم . لقد تغيرت النظرة الان واصبحنا لانحتاج الى خريجين غير مبدعين يحفظون المناهج من غير فهم ولا ابداع ومجرد حشو وتفريع لمعلومات وغش بوسائل الاتصال الحديثة واصبحنا نحتاج الى خريج يمتاز بالقدرة على استيعاب اساسيات ومهارات التفكير والابداع والتطوير وقادر على التعامل مع متطلبات سوق العمل واصبح التطوير في التعليم الفني خاصة واضح والاتجاة الى مدارس الصناعات التطبيقية بالشراكة مع الشركات والمصانع والمؤسسات والمعاهد الدولية والمصرية وكذلك الاهتمام بتخريج عمال مهارين قادرين على سد حاجة سوق العمل في الصناعات التكميلية لكي يصبح التعليم الفني قاطرة تنمية الصناعة في مصر واصبح اتجاة الدولة لايجاد نوع جديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مثل التدبير المنزلي والتسويق الالكتروني بحيث يكون الخريج مؤهل تماما لسوق العمل والغاء كل التخصصات التي اختفت تماما من سوق العمل والاهتمام بالتخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل . وان هذا الاتجاة التي تسير فية الدولة وهو الاهتمام بانشاء المشروعات والمصانع بالاضافة الى العمل على تطوير التعليم والنهوض به الى مصاف الدول المتقدمة هو الطريق الوحيد لعودة الخريج والعامل المصري الى مكانتة الاصلية وتصبح جميع اسواق العمل الداخلية والخارجية تتنافس للحصول علية بأفضل المرتبات بما يعود على الاقتصاد المصري بالفائدة وارتفاع الدخل المصري .