طالبت الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، بمحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين بالسودان خلال الأيام الأخيرة، مشددة على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات لترتيب الانتقال السلمي للسلطة، وذلك بعد ساعات من فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة بالخرطوم، وسقوط عشرات القتلى والجرحى. وقالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فان دور مول في بيان رسمي "فرنسا تُدين أعمال العنف المرتكبة في الأيام الأخيرة في السودان خلال قمع المتظاهرين". وتابعت كما "ندعو لمحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين في السودان". وحثّت فرنسا المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي للعودة لطاولة الحوار بهدف التوصل "بأسرع وقت" لاتفاق حول المؤسسات الانتقالية. وأخيراً دعت فان دور مول جميع الأطراف في السودان للامتناع عن أي عمل عنف يؤدي لعرقلة المرحلة الانتقالية السلمية التي يتطلع لها الشعب السوداني. وفي وقت سابق من اليوم، الاثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادة قادته لمحاكمات عادلة. ويشهد السودان حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الماضي، إثر حراك شعبي. وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.