وقد قرر المحافظ إيقاف عدد من العاملين بمستشفى ملوى العام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيقات ، بناءً على المذكرة التي أعدتها الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط اثنين بمستشفى ملوي ، قاما باختلاس مبالغ مالية من جهة عملهما بدون وجه حق ، مما تسبب في إهدار المال العام .

هذا وقد تضمنت مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، نتائج فحص التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة لعدد من الوقائع بالمستشفى ،حيث أسفر الفحص عن وجود مبالغ مالية صرفت بدون وجه حق بلغ إجمالها 52670 جنيها من جهة عملهما لعدد (25 ) متعاقد بعد إنتهاء خدماتهم وصرف جهود غير مطابقة للنوبتجيات المدونة بدفاتر الحضور والانصراف .

علما بأن المحافظ أكد علي إستمرار الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية لضبط الحالات المماثلة إن وجدت، على كافة المصالح الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، موضحا أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه الاستيلاء على حق من حقوق الشعب .