ان النهوض باوضاع المرأة من الناحية القانونية وان كان فى الاصل مسألة حقوقية الا انه ايضا قضية ثقافية بامتياز ذلك ان العلاقة وثيقة بين الترقية القانونية والسياق الاجتماعى للمرأة السائد بالمجتمع وبرغم ان حقوق الانسان وحمايتها بما فيها حق التقاضى حى حقوق اصيلة لاتمييز فيها وان الاصل قائم على ان العدل هو حق للجميع على قدم المساواة وان مهمة القضاء هى حماية تلك الحقوق والحريات ولكننا على الجانب العملى والواقعى يمكن القول ان المرأة المصرية تحديدا نتيجة لظروف اجتماعية واقتصادية واعتبارات سياسية مختلفة عانت على مر العصور انماطا من التهميش لدورها وانتقاصا من حقوقها ولذلك لابد من توفير ضمانات تشريعية وقضائية تمكنها من الحصول على حقها الانسانى بالعيش فى حياة كريمة عادلة هى ومن تعول من ابناء لان هذا يشكل ضرورة انسانية ويشكل استكمال للنظام الديمقراطى العادل لاى دولة وحيث ان القضاء يحتل مكانة سامية ويعد من اهم ركائز المجتمع ويقاس به نهضة البلاد وتطورها فاننا نلفت النظر الى ان الاحكام القضائية النوعية فى مجال حماية حقوق المرأة وضمان تنفيذها لابد وان تتواكب مع كافة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية خاصة فى ظل ارتفاع صارخ بالاسعار لا تتحمله الاف السيدات المعيلات ولان حماية حقوق المرأة والطفل معا هى حماية مجتمعية تعد خطوة فى تحقيق التنمية فى كل المجالات ... 
وجب لنا ان نناشد سيادتك بنظرة رفق بسيدات مصر يا ريس ... 
داليا نعمان المحامية والحقوقية