تعد مشكلة تعيين حملة الماجستير والدكتوراة بالجهاز الإداري للدولة قضية شائكة حيث أثارت الرأي العام بين مؤيد ومعارض وكان قانون الخدمة المدنية يوجد به صراع ولكن من الواضح أن القضاء سيكون له دور في حسم هذا الصراع .

أعلن الدكتور أحمد جمعة المحامي بالنقض والدستورية العليا اتخاذه الإجراءات تم رفع دعوى قضائية رقم 2340/ إدارية عليا لصالح حملة الماجستير والدكتوراة غير المعينين ضد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتيهما بطلب إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من سيادة المدعى عليهما بصفتهما بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تعيين حملة الماجستير والدكتوراة بالجهاز الادارى للدولة اعتبارا من دفعة 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 من كافة التخصصات والمؤهلات العلمية أسوة بنظرائهم من الدفعات السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وأهمها تعيين المدعية فى وظيفة عامة من وظائف الجهاز الإدارى للدولة تتناسب مع مؤهلها ودرجتها العلمية مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات القضائية