تدرس مصلحة الدمغة والموازين طرح عيارات من المشغولات الذهبية جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب، وتشجيع المواطنين على الإقبال عليه وشرائه. واجتمعت مصلحة الدمغة والموازين مع عدد من تجار وصناع الذهب في مصر، لطرح عيارات ذهبية جديدة بمواصفات تتفق مع القانون رقم (68 لسنة 1976) بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المسموح بتداولها، منها عيار 23.5 و21 و8 و14 و12 و9، ليبدأ تصنيع العيارات الأقل لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب. وقال اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين: إنه تم طرح ذهب عيار 14، وتم دمغها من المصلحة، ولكن يتم إنتاجه بكميات قليلة خاصة في المحافظات، حيث أنه لا يجد إقبالا كثيفا من المواطنين حتى الآن. وأكد، أن هناك معايير ثابتة تدخل في صناعة المشغولات الذهبية من المعادن الأخرى كالنحاس حتى يعطيه نوعًا من الصلابة والقوة، فمثلا الذهب عيار 18 يكون 75% ذهبا نقيا خالصا، ويضاف إليه 25% من النحاس، أما عيار 21 % فيكون 88% ذهبا نقيا مضاف إليه 12% نحاسا، أما الذهب العيار 24 فيكون ذهبا نقيا خالصا لا يضاف له معادن أخرى. وأوضح أن المصريين يقبلون بكثافة على شراء عيار 21 وعيار 18 ليس للزينة فقط وإنما أيضا للادخار، مؤكدا أن المصلحة تبذل جهودا كبيرا لمنع غش الذهب ومحاربته داخل الأسواق من خلال التأكد من دمغها، ورؤية رقم العيار وشعار الشركة المصنعة على القطعة التي يشتريها والحصول على فواتير يتم فيها وصف المشغولات الذهبية، والشراء من أماكن موثوق فيها. وأوضح أن المصلحة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تطوير كامل لصناعة الذهب باستخدام التكنولوجيا الحديثة لعملية دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة عن طريق استخدام الليزر، بهدف ضبط سوق الذهب ومنع غشه بالأسواق، مؤكدا أنه سيتم تطبيق نظام «الباركود» أي دمغ وتكويد المشغولات الذهبية بالليزر في يوليو المقبل، موضحًا أن النظام الجديد يساهم في تشجيع المستثمرين على استثمارات جديدة في صناعة الذهب، وزيادة الإنتاج بهدف تصدير المنتجات والمشغولات الذهبية للخارج، مضيفا أنه سيتم الاستغناء تماما عن الأجهزة القديمة المستخدمة في دمغ الذهب. وأشار إلى أن المصلحة طرحت مناقصة عالمية، لبدء تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، وتقدم عدد من الشركات للمناقصة لشراء كراسات الشروط لتنفيذ المشروع، ومن المقرر فحص تلك العروض الفنية والمالية وإرساء المناقصة على الشركة التي تستوفي الشروط لتنفيذ المشروع. وسيحتوي «الباركود» على كود باسم الورشة أو المصنع الذي صنع فيه القطعة الذهبية، كما يحتوي على تاريخ صناعته والعيار ورقم القطعة بحيث يكون مسلسلا، ولا يحق للتاجر أو الصانع استخدام نفس الرقم قبل مرور 100 عام، ولا بد أن يكون المشغول مدموغًا ومسجلًا لدى المصلحة، وأي مشغول لا تنطبق عليه هذه المعايير يتم مصادرته من الأسواق. وأشار إلى أنه سيتم تدريب موظفي الدمغ التقليدي وعددهم نحو 145 موظفا على الرقابة على الأسواق بعد تطبيق النظام الجديد، حيث سيكون لدى مفتشي المصلحة أجهزة "ريدر" صغيرة الحجم خلال الحملات الرقابية والمرور على محال الذهب، ويستطيع المفتش من خلالها التأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق، كما سيظهر له عيار الذهب الخاص بالمنتج ووزن المنتج والشركة المصنعة له.