تحدث الدكتور خالد حنفي، عضو مجلس النواب، عن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد، حيث إنه ينص على تملك متحدي الإعاقة بكافة أشكالها لسيارات مجهزة طبيًا معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية ورسوم ضريبة القيمة المضافة.
وأشار حنفي، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية MBC مصر، إلى أن القانون القديم كان يسمح لذوي الإعاقة الحركية فقط بتملك سيارات معفاة من الرسوم الجمركية، أما القانون الجديد، فيشمل كافة الإعاقات، سواء أكانت حركية أم بصرية أم سمعية.
وأوضح أن القانون الجديد يسمح أيضًا لذوي الاحتياجات القُصَّر بتملك سيارة مجهزة طبيًا، ذلك بعد أن كان القانون السابق يسمح فقط للبالغين من ذوي الإعاقة بامتلاك سيارات وبقيمة تخفيض أقصاها 20.000 جنيه.
وأكد أن القانون يسمح بإعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المزودة بمحركات حتى 1600 سي سي من الرسوم الجمركية والضريبية بالكامل، وإذا كانت السيارة مزودة بمحرك 2000 سي سي فأكثر سيتحمل الشخص الفارق السعري فقط.
ولفت عضو النواب إلى أن القانون الجديد ينص على استرداد الدولة كافة المبالغ والرسوم التي تم إعفاء المالك منها عند الشراء، إذا ثبت بيعه للسيارة أو إبرامه توكيلًا للغير بالتصرف، فيها خلال فترة حظر بيعها.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على استخراج بطاقة إثبات الإعاقة للحصول على الخدمات المتكاملة، وتصدرها وزارة التضامن الاجتماعي، ويتحدد من خلالها نوع ودرجة الإعاقة.
ووفقًا للقانون الجديد، فإن بطاقة إثبات الإعاقة باتت من بين المستندات الواجب تقديمها للحصول على سيارة مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك.
ويمكن من خلال الآتي التعرف على المستندات الكاملة الواجب تقديمها:

1- 2 صورة شخصية.
2- بطارقة الرقم القومي "سارية".
3- أصل المؤهل الدراسي.
4- بحث اجتماعي.
5- قرار فك الحظر (لمن سبق له الحصول على سيارة).